أدانت الغرفة الجنائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، 30 شخصا بسنة حبسا نافذا لتورطهم في أعمال تخريبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت في يونيو الماضي، وبرأت أربعة أشخاص آخرين. وتم توقيف المشتبه بهم، والذين يوجد ضمنهم 22 شخصا تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت، يومي 21 و22 من يونيو الماضي على إثر ارتكابهم أعمالا تخريبية خلال انتخابات رئاسة جماعة بني شيكر (إقليمالناظور). ويوجد من بين المتهمين الرئيس السابق للجماعة وعدة مرشحين آخرين تمت إدانتهم بسنة سجنا. وقد ووجه المتهمون من قبل المحكمة بأزيد من عشرين تهمة من بينها التحريض عن الشغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمدية، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري، وقع أثناءه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص، واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم، وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها تشكل خطرا على الأمن العمومي، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام. وإشارة الى ما وقع فان أحداث بني شيكر الانتخابية اندلعت في شهر يونيو من السنة الماضية اثر احتجاج شعبي على تنصيب مجلس الجماعة أدى إلى جرح عدد من المواطنين والمسؤولين الذين تواجدوا بمقر الجماعة أثناء عملية انتخاب المجلس الجديد، ما أسفر على اعتقال عشرات الأشخاص تم الإفراج عن أغلبيتهم بعد استكمال التحقيقات، فيما توبع الباقون في الملف لأزيد من ثمانية أشهر، قبل أن تنطق المحكمة باحكامها النهائية في جلسة اليوم و تبرئ أربعة منهم بما نسب اليهم .وقد أصيب العديد من الأشخاص بجروح خلال هذه الأحداث التي تم خلالها تدمير بعض المعدات وتجهيزات التابعة للجماعة.
