أفاد تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الاقتصاد المغربي سجل نموا بنسبة 3ر5 بالمائة خلال سنة 2009 بفضل الإجراءات «الجريئة» لإنعاش الميزانية التي تتخذها الحكومة. وحسب التقرير الذي يحمل عنوان « لمحة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا 2009»،فإن شمال إفريقيا طالته آثار الركود العالمي،بشكل معتدل،حيث أظهر نموا بنسبة 5ر3 بالمائة بعد أن حقق 1ر4 بالمائة في السنة التي سبقتها. وأوضح التقرير،الذي سيقدم إلى الاجتماع السنوي المشترك الثالث لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا،أن هذا المتوسط الإقليمي يخفي القدرة الهائلة على التأقلم بالنسبة للاقتصادين المصري والمغربي،واللذان حققا نموا بنسبة 7ر4 و 3ر5 بالمائة على التوالي،بفضل إجراءات شجاعة لإنعاش الميزانية. وسيتم تنظيم هذا المؤتمر تحت شعار « تشجيع النمو المستدام من مستوى عال من أجل تقليص البطالة بإفريقيا». ويضيف التقرير أن البلدان الأخرى بمنطقة شمال إفريقيا سجلت نموا يساوي أو يقل عن 3 بالمائة. وبانخفاض إنتاج المحروقات،تبرز الوثيقة،ان اقتصاديات ليبيا والجزائر عرفت تراجعا مفاجئا بنمو بلغ 8ر1 و 1ر2 بالمائة على التوالي. أما في تونس،فإن الناتج الداخلي الخام ارتفع بنسبة 3 بالمائة عقب الانخفاض الملحوظ لإنتاج النشاط السياحي. وفي موريتانيا،عرقل تراجع إنتاج معدن الحديد النشاط الاقتصادي الذي استقر نموه في 3ر2 بالمائة. أما الاقتصاد السوداني،فقد عرف نموا بنسبة 5ر3 بالمائة في 2009،بعد أن حقق 6ر7 بالمائة في 2008،خاصة بسبب ضعف مساهمة قطاع البناء. واعتبر التقرير أنه إذا كان الناتج الداخلي الخام قد أظهر انخفاضا للنمو في مجموع بلدان شمال إفريقيا خلال 2009،فقد كانت هناك،على العكس،تمظهرات للدينامية في المنطقة،خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول.
