من أجل التحقيق في خروقات الرئيس السابق لجماعة الحي الحسني

طالب مستشارون جماعيون بمقاطعة الحي الحسني بإيفاد لجنة تحقيق من طرف وزارة الداخلية للبحث في خروقات الرئيس السابق لجماعة الحي الحسني (مصطفى بودراع) فيما يتعلق بكل من مشروع سوق دالاس وكذا المنطقة الصناعية بالحي الحسني.
وقد شهدت دورة فبراير الأخيرة مشاذاة ما بين العديد من المستشارين ونائب الرئيس المكلف بالتعمير الذي هو نفسه رئيس جماعة الحي الحسني سابقا، الذي قام بالسب في حق من لا يجوز فيه ذلك.
وحسب المعطيات المتداولة عند مناقشة موضوع مشروع سوق دالاس، فإن المشروع الذي أقيم ليعوض سوق دالاس العشوائي تم بناء جزء كبير منه لكنه متوقف منذ ما يقارب ثماني سنوات، بسبب توزيع رئيس الجماعة السابق لبونات الاستفادة لعشرات المحلات إلى أشخاص أجانب لا علاقة لهم بتجار وأصحاب محلات سوق دالاس. وفي لقاء لنا مع بعض تجار سوق دالاس أكدوا لنا بأن هناك تلاعبات كبيرة حدثت فيما يتعلق بمشروع سوق دالاس يتحمل مسؤوليتها الأولى رئيس الجماعة السابق.
وقال أحد المستشارين أثناء الدورة أن رئيس الجماعة السابق استفاد من بقعتين بالمنطقة الصناعية للحي الحسني الأولى في اسمه والثانية في اسم أخيه، وطالب بإلحاح، كما هو مسجل في محضر الدورة بإيقاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي مست مشروع سوق دالاس والمنطقة الصناعية.
ومن جهة أخرى اتهم بعض المستشارين الجماعيين رئيس جماعة الحي الحسني السابق بالتسبب في خلق مشكل اجتماعي خطير بعد سماحه لبناء مركبات سكنية كبرى (الفردوس - البركة) حيث يعاني السكان من غياب مرافق اجتماعية (مدارس، مستوصفات..) فالمدارس الموجودة في محيط المركبات السكنية المجاورة يصل الاكتظاظ فيها في الأقسام إلى ما يفوق 60 تلميذا.
وقد وجه العديد من المستشارين اللوم إلى رئيس المقاطعة الحالي، الذي فوض مهام التعمير إلى نائبه الذي هو مصطفى بودراع الرئيس السابق لجماعة الحي الحسني الذي لا يتوفر على الشهادة الابتدائية وطالبوا منه بإعادة النظر في ذلك لأن مجمل وثائق التعمير هي بالفرنسية.
وللإشارة فقد طالب المستشارون أعضاء الفريق الاستقلالي بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للنظر في التجاوزات والخروقات التي قام بها الرئيس السابق للجماعة، كما طالبوا بتدخل الوزارة الوصية وإجراء تحقيق في مجمل الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس السابق.