الرئيس بوتفليقة يأمر بفتح تحقيق لاسترجاع أراضي جزائرية

الجزائر تحاول قلب طبيعة الخلاف حول اغتصاب الأراضي المغربية

كما كان متوقعا لم يتأخر رد السلطات الرسمية الجزائرية على موقف الرئيس ساركوزي المتفهم لمطالب جمعية مغربية تطالب باسترجاع مناطق واسعة من التراب المغربي التي ألحقت خلال الفترة الاستعمارية بالجزائر .
فقد كشفت يومية النهار الجزائرية المقربة من مراكز القرار نقلا عن مصادر وصفتها بالمؤكدة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر بفتح تحقيق معمق بغية الوصول الى " حقيقة إغتصاب المغرب لمئات الهكتارات من الأراضي الخصبة بمناطق روبان و أولاد زيان و بوكانون الواقعة قريبا من الشريط الحدودي المشترك بين البلدين .و أضافت ذات الصحيفة أن مصالح الدرك الجزائري و تكفلت بالموضوع و أوفدت فرق تحقيق ميدانية الى عين المكان كما تؤكده المعلومات الواردة من الشريط الحدودي .
و كشفت ذات المصادر أن الفرق الأمنية المذكورة اتصلت بممثلي العائلات المالكة للأراضي والعقارات التي " اجتاحها " المغرب سنة 1985 وطلبت منهم عقود الملكية من أجل بعثها إلى القيادة العامة لأمور فوقية تدرس على مستوى رئاسة الجمهورية لإيجاد سبل لتعويض أصحاب الأراضي من العائلات المتضررة .
وفي الوقت الذي لم تخف فيه التعاليق الصحفية الجزائرية المبطنة بالحقد و التجني على المغرب أن الخطوة الرئاسية و ذات الصلة بالخلاف التاريخي بين الدولتين فيما يتعلق بترسيم الحدود الفاصلة بين البلدين و التصديق عليها تحركها ردة فعل الحكومة الجزائرية الغاضبة من مطالب جمعيات و تيارات سياسية مغربية تناضل من أجل إستكمال وحدة المملكة الترابية شرقا و جنوبا و شمالا و تربطها بدخول قصر الايليزي في هذا الملف الشائك و الحساس في العلاقات بين البلدين الجارين و الشعبين الشقيقين , فإن ما يبعث على الحيرة و الاستغراب في نفس الوقت هو أن تتحول المملكة المغربية من ضحية تاريخية لعملية الالحاق الامبريالي لآلاف الهكتارات من ترابها بمنطقة الصحراء الشرقية بالجزائر ضمن ما يعرف لدى الساسة و الباحثين التاريخيين بطموحات فرنسا الكبرى بالمنطقة و دفاعها عن مصالحها الاقتصادية بالصحراء الكبرى جنوب الجزائر الى متهم رسمي في أجندة الحكومة الجزائرية باغتصاب أملاك عقارية جزائرية بالشريط الحدودي المشترك شرق المغرب علما بأن نفس المنطقة و كما أكدته قبل سنة العلم كانت موضوع تسوية عقارية لتحديد الشريط الحدودي الرسمي بين البلدين بحضور أطراف تقنية و عسكرية من البلدين في إطار من التراضي و التفاهم .