الجزائر وفرنسا.. صراع الحقبة الاستعمارية

لم تكن مهمة الوفد الفرنسي الذي أوفده الرئيس نيكولا ساركوزي للعاصمة الجزائر بالسهلة ، نظرا لتعقد وتعدد القضايا الخلافية بين الجانبين والتي تعود في جانب كبير منها للإرث الاستعماري الثقيل.
البعثة الفرنسية التي ضمت الأمين العام للأليزيه "كلود جيان" ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ساركوزي "جان دافيد لفيت" - والتي قابلت كلا من رئيس الحكومة الجزائرية احمد أو يحيى ، ووزير الخارجية مراد مليسي – تسعى بشكل خاص إلى إخراج علاقات البلدين من "مرحلة الخشونة " التي تمر بها ، بحسب دبلوماسي فرنسي .
ورغم أن البعثة الفرنسية لم تحقق نتائج ملموسة في مهمتها بالجزائر ، إلا أن مصادر جزائرية سجلت بارتياح "الرغبة الفرنسية في حلحلة الأمور" .
وإذا كان الجانب الفرنسي يرى بأن هذه الزيارة هي "مجرد بداية للقاءات قادمة "، إلا أن مسئولا جزائريا صرح لصحيفة لوموند بأن "المسعى كان خجولا للغاية ، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد مهمة لإثبات حسن النوايا" .
وكانت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير لصحيفة Le Journal du dimanche في 20 فبراير الماضي قد زادت من تعقيد الأمور، حيث أجاب كوشنير على سؤال للصحيفة حول العلاقات الجزائرية الفرنسية بالقول : " إن علاقاتنا بالجزائر كانت دائما مزاجية وعنيفة ، بحيث إن كل شيء كان صعبا ومؤلما ، لأن جيل الاستقلال الجزائري مازال في السلطة ، وربما بعد ذهاب هذا الجيل ستكون الأمور أسهل ".
هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من طرف الصحافة الجزائرية منددة بما اعتبرته "غطرسة" كوشنير ، وتصريحاته المستفزة التي مثلت إهانة للشعب الجزائري ، وبشكل خاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، الذي يحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الثالث والسبعين .
وفي نفس السياق كذلك جاءت ردة فعل هيئة 8 مايو 1945 – وهي منظمة غير حكومية مقربة من السلطة – مؤكدة أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "لا تشرف فرنسا ولا الشعب الفرنسي ، ولا حتى المثل الاشتراكية التي يدعي كوشنير الانتماء لها " .
تطور آخر ألقى بظلال قاتمة على علاقات الجزائر وفرنسا المتوترة أصلا تمثل في إقدام السلطات المالية على إطلاق سراح أربعة من عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بضغط مباشر من السلطات الفرنسية (وهم : جزائريان وموريتاني وبوركينابي ) وذلك مقابل إطلاق الرهينة الفرنسي "بيير كامات" الذي اختطفه التنظيم أواخر شهر نوفمبر عام 2009 من الشمال المالي .
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد هدد بقتل الرهينة الفرنسي بحلول ال20 من شهر فبراير ما لم تطلق السلطات المالية سراح أربعة من مقاتليه .
وفي محاولة لامتصاص الغضب الجزائري حرص الجانب الفرنسي على طرح جميع القضايا الخلافية التي "تكدست" خلال الأشهر الأخيرة ، وفي مقدمتها القضية التي تسمم علاقات البلدين منذ حوالي سنتين والمتعلقة بالدبلوماسي الجزائري محمد زيان ، الذي تحتجزه السلطات الفرنسية منذ عام 2008 للاشتباه في ضلوعه في اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي ، الذي اغتيل في باريس عام 1987 .
وتطالب الجزائر بتأكيد الحكم الصادر عن محكمة باريس ( 9 فبراير ) في حق الدبلوماسي الجزائري والقاضي"بعدم وجود وجه للمتابعة " .
أما القضية الأخرى الأبرز ضمن قائمة الخلاف الجزائري الفرنسي فهي إدراج الجزائر ضمن "القائمة السوداء " للبلدان التي تمثل خطرا بالنسبة لحركة النقل الجوي ، وهو الموقف الذي اتخذته السلطات الأمريكية خلال شهر يناير الماضي , وتبعتها في ذلك السلطات الفرنسية .
وقد أغضب هذا الإجراء كثيرا السلطات الجزائرية التي رأت فيه نكرانا لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب على مدى سنوات طويلة ، وبتنسيق تام مع الجانبين الأوروبي والأمريكي .
وفيما اعتبر في الأوساط السياسية اليمينية الفرنسية بمثابة تصعيد في الموقف الجزائري اتجاه فرنسا ، وقع 125 نائبا في الجمعية الوطنية ( البرلمان الجزائري ) على مشروع قانون لتجريم الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر ( 1830- 1962 ) ومحاكمة مسئولي جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر .
ويحظى مشروع القانون المذكور بدعم نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، وحزب حركة مجتمع السلم ( ذي التوجه الإسلامي ) وهي الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحاكم حاليا في الجزائر.
وإذا كان موضوع الحقبة الاستعمارية كثيرا ما يتردد عند الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية ( والذي ترفض فرنسا الاعتذار عنه حتى الآن رغم الفظائع التي ارتكبتها على مدى قرن ونصف من الاستعمار ، ورغم اعتذارها لليهود ، وممارستها لمختلف الضغوط على تركيا كي تعتذر للأرمن ) فإن الأمر هنا يتعلق "بزاوية جديدة" بحسب الخارجية الفرنسية، في مسار هذه العلاقات المثيرة للجدل .
*عن لوموند الفرنسية - ترجمة موقع " البشير " للأخبار