محاربة المخدرات قناعة ذاتية

يقوم المغرب منذ عقود بمجهودات مشهودة في مجال مكافحة المخدرات زراعة وترويجا وتهريبا، وهي الجهود التي أثمرت الكثير. فالمساحات المزروعة من مادة القنب الهندي الذي تعتبر مناطق شمال المغرب معقلا لها تراجعت بنسبة 55 في المائة ما بين سنة 2003 و2008.
ومراقبة موانىء ومطارات المغرب لم تعد تترك فرصة للمهربين في إخراج السموم من المغرب إلى بلدان أخرى أو إدخالها الى المغرب.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية التي تصدر تقارير منتظمة في هذا المجال قد نوهت باستراتيجية المغرب في مجال مكافحة المخدرات خاصة فيما يخص استئصال زراعة القنب الهندي.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الأخير ان استراتيجية المغرب في مكافحة المخدرات مكنت من تحقيق انخفاض في زراعة القنب الهندي.مضيفة ان التقدم الذي حققه المغرب هو نتيجة للاستراتيجية الشاملة لمكافحة المخدرات والتي تهدف الى تقليصها بنسبة 91 في المائة في حدود سنة 2012.
هذه الجهود للقضاء على هذه الزراعة الآفة يرافقها مجهود أمني وقضائي جبار لمنع خروج هذه السموم إلى البلدان الاجنبية، وذلك ما تشهد عليه العديد من العمليات التي تقوم بها المصالح الامنية والجمركية عبر أهم موانىء ومطارات المغرب، حيث يتم حجز كميات كبيرة من هذه المادة ويقدم المتورطون فيها للعدالة، وهو ما أدى إلى تراجع كبير للكميات المهربة، حتى أن مناطق عبورها وبفضل هاته المجهودات انتقلت إلى أماكن أخرى مثل سبتة ومليلية المحتلتين حسب ما ورد في التقرير الأمريكي الأخير حيث اعتبرهما من أكبر معابر القنب الهندي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
المجهود الأمني تمثل في نشر أكثر من 11 ألف عنصر أمني على المناطق الساحلية بهدف مكافحة شحن المخدرات.
المتورطون في عمليات التهريب ليسوا بالضرورة مغاربة بل أن نسبة كبيرة منهم من الأجانب الذين يحاولون نقلها عن طريق البر بواسطة الشاحنات أويتسللون بواسطة طائرات سياحية صغيرة.
وغالبا يلقى القبض على هؤلاء ويقدمون للعدالة المغربية، منهم من يقضي عقوبته الحبسية في السجون المغربية ومنهم من يرحلون إلى بلدانهم لقضائها طبقا للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبين بلدانهم في هذا المجال.
هذه المجهودات يجب أن تلقى الدعم والمساندة ليس فقط من الأوساط الداخلية ولكن أيضا من طرف الدول المعنية بتجارة المخدرات، غير أن ما يجري في بعض الأحيان لا يسير في هذا الاتجاه. ونذكر الحملة التي خاضها سائقو الشاحنات الاسبانية والاضرابات التي شنوها في بلدهم والدعاية المُغْرِضة التي قاموا بها ضد المغرب عندما اعتقل سائق شاحنة إسباني وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، بل إن الأمر تعدى ذلك الى انخراط بعض وسائل الاعلام الاسبانية في هذه الحملة حيث وجهت تحذيرا الى المواطنين الاسبان تحثهم على عدم التوجه إلى المغرب حتى لا يتم اعتقالهم بهذه التهمة.
غير أن الواقع يكذب ذلك، فكثير من مهربي المخدرات يقصدون المغرب وهم يتخفون وراء مهن ووجوه مختلفة للتمكن من الوصول إلى منابع المخدرات.
وبالاضافة إلى ذلك فإن بعض الدول تتدخل لدى الحكومة المغربية لفائدة هؤلاء المهربين كما حدث أخيراً مع المواطن الأمريكي الذي سبقت إدانته في نهاية التسعينيات حينما ضبط في محاولته لتهريب المخدرات عبر طائرة صغيرة.
إن هذه الاجراءات والتدخلات لا تسير في اتجاه تشجيع المغرب على المضي قدما في استراتيجيته لمكافحة المخدرات، فإذا كانت العديد من الدول تريد أن تتعاون في هذا الباب، فإن أولى مبادئ التعاون هي ترك القضاء يأخذ مجراه حفاظا على مصداقية الجهود المبذولة في هذا المجال.
إننا لا نشك في نية الحكومة الأمريكية التي تدخلت لصالح مواطنها، لكن منطق مساندة المغرب لا يدعو إلى ذلك.
نحن نعلم أيضا أن جهات معينة تريد تسفيه جهود المغرب في هذا المجال وذلك عن طريق تجنيد أبواق وجمعيات وهمية تتستر تحت يافطات معينة وتدعمها بالمال والوسائل.
ورغم كل هذا فإن المغرب الذي انخرط في هذا الطريق لن تثنيه كل تلك المحاولات لأن انخراطه نابع من قناعته الذاتية في القضاء على هذه الآفة ونابع من قناعته بالقضاء على كل النقائص من أجل مغرب منفتح يعتمد على قدراته وكفاءات أبنائه لتحقيق التقدم والنماء.