تطوير أداء صندوق المقاصة يمر عبر إصلاح شمولي يستهدف تدعيم الحماية الاجتماعية( نزار بركة )

قال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، إن تطوير أداء صندوق المقاصة يمر عبر إصلاح شمولي يهدف أساسا إلى تقوية الحماية الاجتماعية، بشكل يتيح استفادة جميع فئات المجتمع من مختلف أشكال الدعم التي توفرها هذه المؤسسة، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح الوزير في كلمة خلال لقاء لعرض نتائج دراسة حول إصلاح نظام المقاصة، تحت عنوان " مشروع المغرب المتضامن"، أن هناك إشكالية على مستوى ضبط ميزانية المقاصة التي قد تصل أحيانا إلى خمسة بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يؤدي إلى انخفاض نفقات الإستثمار ذات الأثر الإيجابي على قطاعات التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الدراسة التي تم إسنادها لمجموعة من الباحثين الجامعيين المغاربة، تقدم حلولا ناجعة لمجموع هذه الإشكاليات، كما تبرهن على حرص وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة على انخراط الجامعة المغربية في بلورة نموذج متكامل كفيل بتطوير أداء صندوق المقاصة.
وفي عرض حول أهم نتائج هذه الدراسة، التي تأتي كثمرة لمسلسل الإصلاح الذي باشرته الوزارة في مجال تحسين أداء نظام المقاصة منذ سنة 2008، قال السيد نور الدين العوفي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال والمشرف على الدراسة، أن مجموعة العمل خلصت إلى عدة استنتاجات، تتمثل أهمها في تحديد سقف الإعانة عند نسبة ثلاثة بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وإحداث صندوق خاص بالاستثمار الاجتماعي وكذا تفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال سن " مساهمة عامة للتضامن ".
وأبرز السيد العوفي أن الدراسة التي خلصت إلى 44 توصية أساسية، أشارت من جهة أخرى إلى ضرورة بلورة منهجية مثلى لاستهداف مختلف فئات المجتمع ووضع نظام للإعلام واليقظة الاجتماعية، مع إعادة النظر في سياسة الإنفاق الضريبي بكيفية ناجعة ومنصفة.
وأضاف أن النتائج المحصل عليها من خلال إجراء هذه الدراسة، أكدت ضرورة إعادة هيكلة السياسة الاجتماعية بشكل يتيح الوقاية من مظاهر الهشاشة وزيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي خدمة للفئات المعوزة.
يشار إلى أن هذا اللقاء تميز بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، السيد أحمد اخشيشن، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، وكاتب الدولة في الداخلية، السيد سعد حصار، وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، السيدة لطيفة العابدة، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء في المجال الاقتصادي.