عبر مسؤولون بالحكومة المستقلة بمدينة مليلية المحتلة عن امتعاضهم من المنافسة الشرسة التي أضحى مطار العروي بالناظور يمثلها بالنسبة لقطاع النقل الجوي و السياحة بالثغر المغربي المحتل الذي أضحى يشهد وتيرة كساد اقتصادي و سياحي غير مسبوقة . وكان قرار لشركات نقل جوي أوروبية ذات الكلفة المنخفضة بنقل نشاطها من مطار مليلية المحتلة الى مطار العروي المجاور بالناظور لاعتبارات بعضها مرتبط بالجدوى التجارية و الآخر ذو صلة بجودة الخدمات ووفرة شروط السلامة الجوية و محدودية المجال الجوي المؤمن المتوفر بالنسبة لمطار مليلية . وبالاضافة الى النزوح التدريجي لعدة شركات مناولة سياحية أوروبية نحو الطرف المغربي لعرض خدماتها السياحية بالنسبة للسياح والمسافرين الأوروبيين الواردين على المنشأة الجوية المغربية، واستفادة المشاريع السياحية التي شيدها المغرب بالساحل المتوسطي من زخم الوفود السياحية الواردة على المنطقة والتي كانت في وقت سابق تتجه قصرا للفنادق المليلية، فإن الوضعية الجديدة التي تنبهت اليها الحكومة المغربية في الوقت المناسب وبرمجت على أساسها مجموعة من المؤسسات السياحية بالمنطقة والتجهيزات الأساسية من موانىء ومنشآت سياحية ضخمة كلها معطيات ساهمت في عزل المدينة المغربية المحتلة اقتصاديا وتجريدها من إشعاعها السياحي الذي ظل لعقود الى جانب التجارة أساس اقتصادها المحلي . وفي الوقت الذي لم يخف فيه ساسة المدينةالمحتلة امتعاضهم من الوضع الاقتصادي الخانق، وجددوا في كل مرة مطالبهم الملحة لحكومة مدريد لضخ ميزانية حكومتي مليلية وسبتة بميزانيات ضخمة لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فإن ضغوطا موازية تمارسها الحكومة الاسبانية التي تساهم عدة قطاعات خاصة منها في رساميل المشاريع المغربية على الحكومة المغربية لحملها على تقديم تنازلات للطرف الاسباني تنطلق من تمكين الطائرات الوافدة على مليلية المحتلة من استعمال المجال الجوي المغربي المجاور للهبوط في مطار مليلية بالاضافة الى فتح معبر حدودي جديد قريب من مطار مليلية وإطلاق أسعار رحلات جوية رمزية في متناول المسافرين الراغبين في التوجه الى مدريد وغيرها انطلاقا من مليلية للتخفيف من ضغط منافسة مطار العروي.
