من يحاكم جرادة حتى ننصب لها دفاعا؟

يبدو أن «حليمة» وفية لعادتها القديمة، فمع اقتراب أي استحقاق انتخابي تتلبد السماء لتمطر مقالات موسمية لايقرؤها إلا كتابها، هذه المرة تم الاختباء وراء فكرة التنسيقية لاسترداد نوع من الشرعية المفقودة خصوصا بعد استنفاد الإطارات لاحتياطات برامجها التي لم تثر اهتمام الكتلة الانتخابية. فكرة التنسيقية ظهرت على المستوى الوطني - لمحاربة غلاء المعيشة أساسا مع إضافة أبعاد جانبية - لكن الهدف بجرادة كان فريدا من نوعه تمخض عنه نوع من التحفظ من بعض الإطارات والتيارات التي قاطعت المشروع.
فكرة الدفاع عن جرادة تفيد أن المدينة في حالة متابعة ستؤدي بها حتما إلى محاكمة، وبديهي أن تكون المتابعة ناتجة عن صك اتهام واقتراف جرم ما، فبماذا إذن تتعلق القضية؟ ومن هو القاضي والمدعي أو من هو الضحية؟
الدفاع عن جرادة قد يفيد أيضا أنها تتعرض لاعتداء خارجي ممنهج، من هي إذن الجهة التي تمارس هذا العمل؟ يجب توضيح الأمور للرأي العام.
المعروف أن عشرات الآلاف من أبناء جرادة لم يلاحظوا شيئا ولم يوكلوا أحدا للدفاع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأسلوب جديد لجمع الحلقة.
وللتدليل على زيف المزاعم فمن يدافع عن جرادة لايحرض جموع المتظاهرين بالحملة التشريعية والقادمين من عين بني مطهر للهجوم على النافورة.
من يدافع عن جرادة مثلا لا يشتري «دانون» من سوق الفلاح.
فإذا كان الهدف استرجاع ثقة الناخب فالحل يكون بإعطاء الصلاحية لسكان الأحياء لاختيار أعضاء اللوائح الانتخابية لضمان التصويت المكثف، وليس إملاء نفس «الفيكورات»، الكل يطالب بالتغيير لكن لا أحد يريد أن يبدل «ساعة بأخرى» ويترك المجال لغيره، ومن هنا تبقى فكرة احتلال المشهد السياسي من طرف نفس العناصر من معيقات نجاح المسلسل الانتخابي.
من خلال مراسلات «التنسيقية» يظهر أن هذا الدفاع يتحدد في تكرار معزوفة الاستيلاء على قطع أرضية بجانب المجزرة البلدية كشطر أول، يليه الحديث عن مخلفات الشركة لينتهي المقال بالدفاع عن رجال السلطة.
بالنسبة للأراضي هناك عقود بيع على غرار كل أحياء جرادة باستثناء الحي المجهز محفظ أما إذا كان لابد من مناقشة ملف الأراضي فالواجب أن يكون الأمر بأثر رجعي يهم كل المراحل الانتخابية ويحصي المستفيدين من البقع الأرضية بعموم تراب المدينة ونشر الأسماء ومارافقها من ممارسات موثقة علاوة على أن الملف الحالي وضع حدا لمعاناة السكان القريبين من المجزرة من مخلفات المستنقعات والأمراض المتنقلة عبر الحشرات الناتجة عن ركود المياه بالمنطقة المذكورة، التي لاتستحق ثمن الأموال التي أنفقها أصحابها لإعادة تهيئتها وجعلها منطقة صالحة.
أما الشطر المتعلق بتركة مفاحم المغرب فالمجلس البلدي لن يدفع ملايير السنتيمات على تركة من حقه شرعا أن يتسلمها بثمن رمزي على غرار دور شافية وباب السمار التي تسلمها بالمجان كيف يعقل أن يدفع مثلا مليار سنتيم كثمن لمخيم السعيدية الذي بني بعرق عمال مناجم جرادة؟
أما الشطر الثالث من المقال فيذكرنا بالحديث الشريف: «آية المنافق ثلاث» حيث يورد أن الرئيس ثار في وجه باشا المدينة وهدده بالضرب، لكن عمر الكذب قصير، ففي البارحة كان الباشا مفتي المدينة ويتحكم في البلدية ويمس مبدأ استقلاليتها، أما اليوم فقد أصبح مهددا، أي موقف يطلبه المختل من الرئيس؟
ويزيد في المنزلق باصطناع الدفاع عن قائد وعنصر من القوات المساعدة، من أين أتى كل هذا الحب لرجال السلطة؟ وهل أصبح دفاع التنسيقيين يشمل رجال السلطة؟ زيادة على جرادة؟
قال بعضهم دفنا الماضي من أجل المستقبل لكن الإقلاع عن النبش ليس بالأمر الهين على المدمنين، ونقول: على نفسها جنت براقش ولتستعد للنبش المضاد وستسمع ما لن يريح مسامعها والزمن طويل.
أملنا ألا يكون أجل التنسيقية انتخابات 2009، ونقترح على هذا الإطار إذا توفرت النية الحسنة عدم التفريق بين جرادة وحاسي بلال التي تم تغييبها من فكرة الدفاع. كما أن ضرورة تشخيص الوضعية الاجتماعية والإقتصادية للساكنة أصبحت تفرض نفسها بعد إغلاق المنجم، واقتراح البديل الواقعي لبعث البلدة، خصوصا وأن هناك إرادة سياسية عليا وعطفا ملكيا فائقا من أجل بعث المدينة وتنميتها، وكل قوة اقتراحية لن تزيد البرامج الانتخابية إلا نجاعة وسدادا.