سماء الاشتراكيين والأمازيغ المغاربة تتلبد بغيوم سوداء

بدأت سماء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية تتلبد بغيوم سوداء، بعد أن أضحت قيادات الحزبين مهددة بعاصفة قوية قد تقذف بهم خارج مراكز القرار بسبب الموقع الذي اتخذه المكونون السياسيون في حكومة عباس الفاسي، التي تتكون من 34 وزيرا وكاتب دولة، من بينهم 7 نساء، وتتشكل من أربعة أحزاب في الأغلبية السابقة. فبالنسبة إلى الاشتراكيين، دخلت الأصوات المطالبة برأس الكاتب العام للاتحاد محمد اليازغي، الذي عين وزير دولة من دون حقيبة، ونائبه عبد الواحد الراضي، وزير العدل في الحكومة الجديدة، مرحلة التنفيذ، إذ عمد عدد من المكاتب الجهوية، حسب ما أكدته مصادر حزبية ل "إيلاف"، إلى عقد اجتماعات مطولة للدفع بعقد مجلس وطني استثنائي، بهدف المطالبة بعقد مؤتمر وطني استثنائي، في محاولة لزيادة الضغط على اليازغي لتقديم استقالته رفقة الراضي. ""
وتضيف المصادر أن هذه الخطوات، جاءت نتيجة سوء تدبير الكاتب الأول مشاورات مشاركة الحزب في الحكومة، بالإضافة إلى استفراده باتخاذ القرارات، مرجحة أن يجري، خلال المؤتمر، في حال انعقاده، انتخاب أجهزة جديدة للمكتب السياسي. وكشفت المصادر أن عضو المكتب السياسي لحبيب المالكي وفتح الله ولعلو، اللذين كانا يحملان حقيبتي التعليم والمالية، في الحكومة المنتهية ولايتها، أبلغا محمد اليازغي بدعوة أغلبية الأعضاء بتقديم استقالته رفقة الراضي.
أما بالنسبة إلى الحركة الشعبية، فيتهيأ عدد من نشطاء الحزب، من خلال اللجنة الموسعة من أجل محاكمة جيدة، إلى مقاضاة الأمين العام للحزب امحند لعنصر، والمحجوبي أحرضان، زعيم الحركة، بعد أن تسببا في خروجهما من الائتلاف الحاكم إلى المعارضة، إثر تشبث الأول برئاسة مجلس البرلمان، في حين أصر أحرضان على استوزار نجله أو عدم المشاركة، ما دفع بالوزير الأول، بعد استشارة القصر، إلى استبعاد الحركة الشعبية من الحكومة.
وأعلنت اللجنة، المكونة من العديد من المنتخبين البرلمانيين والجماعيين والأطر النسائية والشبابية داخل الحزب، أن قرار المكتب السياسي القاضي بالتصويت بعدم المشاركة داخل الحكومة "لا يستند لأي شرعية قانونية"، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع. وأكدت اللجنة في بيان سابق لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن هذا الإجراء "ينضاف إلى سلسلة الخروقات الفظيعة التي تقف وراءها قيادة الحزب، خاصة بعد ثبوت ترشيح عدد من أعضاء المكتب باسم لوائح انتخابية حزبية أخرى، والعودة مجددا إلى العضوية في المكتب نفسه بعد رسوبهم في الانتخابات".
وأشار البيان إلى أنه جرى توجيه "مذكرات قانونية، بالتنسيق مع الخبراء وفعاليات المجتمع المدني، لمختلف المؤسسات القضائية والإدارية المختصة للطعن في كل القرارات الصادرة عن القيادة"، مبرزة أن "الحركة الشعبية تشتغل خارج مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وتعرف خروقات إدارية ومالية خطرة". ودعت اللجنة "البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الفرق إلى مقاطعة عضوات اللائحة الوطنية المحسوبة زورا على الحزب، والتي فبركتها القيادة بطريقة لا قانونية ولا أخلاقية بعدما جرى إقصاء الحركيات الحقيقيات"، مضيفة أنه سيجري في الأيام القليلة المقبلة، عقد لقاء تشاوري لتدارس كل الخيارات الكفيلة باستعادة الحركة لمصداقيتها".
وتتشكل المعارضة البرلمانية من حزب العدالة والتنمية (حل ثانيا في الانتخابات التشريعية ب 46 مقعدا) والحركة الشعبية، ومكونات اليسار، في حين تتكون الحكومة من أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعد أكبر الخاسرين في الانتخابات، بسبب احتلاله المركز الخامس عوض المركز الأول الذي ظفر به في استحقاقات 2002. وأبقت اللائحة التي قدمها الفاسي إلى العاهل المغربي على عدد من الوزراء السابقين في مكانهم خاصة وزراء الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والنقل والإسكان.
عن إيلاف