الرسائل الواضحة والمشفرة لقرار مجلس الأمن الأخير

جدد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي التنويه ب «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية» للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
ودعا المنتظم الأممي الأطراف المعنية للتحلي ب «مزيد من الإرادة السياسية ومواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف للملف».
المغرب الذي رحب بقرار مجلس الأمن الأخير يعتبره يؤكد من جديد على «أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي» التي تشكل إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لما فيه صالح الشعوب المغاربية.
وقد أجمعت قناعة أعضاء مجلس الأمن على أن "تسوية هذا الملف تعد ضرورة ملحة بالنسبة لسكان الصحراء وللاستقرار والأمن واندماج منطقة المغرب العربي، و هو ما يعني أنه أضحى من غير المقبول أخذ السكان المدنيين المحاصرين بمخيمات تندوف كرهائن لاعتبارات سياسية".
وتضمن قرار مجلس الأمن دعوة صريحة و مباشرة لكل من الجزائر والبوليساريو ليبديا الإرادة السياسية التي يظل بدونها مسلسل المفاوضات مشوبا بالجمود والعقم و هو ما يعني أن الطرفين مدعوان أكثر من أي وقت مضى للتعاون بشكل أكبر وكلي مع جهود الأمم المتحدة.
الجزائر مطالبة ، بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، والتي يتجلى مظهرها الرئيسي في قيام الجزائر بالسماح بإحصاء سكان المخيمات بتندوف ولحمادة وتقديم تسهيلات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للقيام بأدوارها الانسانية في المنطقة.
المغرب يأمل أن تمكن دينامية التفاوض التي اطلقتها مبادرة الحكم الذاتي من إيجاد دفعة حاسمة من شأنها تقريب الأطراف المعنية من الحل السياسي الواقعي لهذا النزاع الذي ما زال يخيب تطلعات شعوب المغرب العربي إلى الوحدة والاندماج والمستقبل المشترك.
لقد وضع قرار مجلس الأمن حدا لمناورات الجزائر و البوليساريو الساعية الى تحويل جوهر الملف نحو قضايا ثانوية يتم توظيفها سياسيا لعرقلة مسار المفاوضات المتعثر.
وهذا يعني بمنطق الأمور أن المنتظم الدولي مقتنع بأن الجزائر تشكل حجر الزاوية في أي مسعى لتطويق النزاع وتحصين المنطقة ككل عواقب تمديده الى ما لا نهاية.
رسائل قرار مجلس الأمن الواضحة تضع كل طرف في مواجهة مسؤولياته القانونية والأخلاقية المصيريبة.
المغاربة يدركون ما يتوجب عليهم فعله والكرة حاليا في مرمى الطرف الآخر الذي لا يملك غير الامتثال لارادة المنتظم الدولي الصريحة والواضحة.