إحالة عناصر الشبكة المفككة أخيرا على النيابة العامة بالرباط

انتقل عدد المعتقلين إلى 38 وآخرون في حالة فرار والأنتربول يدخل على الخط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد زوال أمس على الوكيل العام باستئنافية الرباط الخلية التي كانت مصالح وزارة الداخلية قد أعلنت عن تفكيكها، حيث نسب إلى بعض عناصرها الارتباط بتنظيم القاعدة وإرسال متطوعين مغاربة إلى بؤر التوتر خاصة الصومال والعراق والشريط الساحلي الصحراء.
وقد ارتفع عدد المعتقلين في هذه الخلية لحد الآن إلى 38 متهما بعد اعتقال 24 متهما في مرحلة أولى، من ضمنهم أربعة كانوا قد أدينوا في ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب أمام ملحقة سلا.
وعلمنا أن البحث لايزال متواصلا لملاحقة الفارين الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، إذ يعتقد أن جهاز الانتربول (الشرطة الدولية) دخلت على الخط في هذه النازلة.
ووجهت للمتهمين تهم من بينها تكوين عصابة إجرامية من أجل القيام بأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بجناية السرقات الموصوفة والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال بهدف استخدامها في عمل ارهابي والتزوير واستعماله وتسهيل الهجرة لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية الذي يبقى مجرد بلاغ للاستئناس في انتظار صدور الأحكام قد أوضح أن عدداً من المتهمين كانوا يستعدون للقيام باغتيالات وأعمال تخريبية داخل المملكة، خاصة في مواجهة أجهزة الأمن والمصالح الأجنبية، والذين حجزت بحوزتهم سلاح ناري عبارة عن مسدس وذخيرة تم الاستيلاء عليها بعد الهجوم على رجل أمن بمدينة الدار البيضاء، وحجز أسلحة بيضاء كانت مصالح الأمن قد أعلنت عن صورها.
ويرتقب أن يكون المتهمون قد أحيلوا بعد زوال أمس على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط لاستنطاقهم ابتدائيا والفصل في وضعية اعتقالهم أو محاكمتهم في حالة سراح مؤقت.