اتفاقية بقيمة 8 ملايين درهم لتشجيع استثمارات أفراد الجالية المغربية المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في مناطقهم الأصلية

أبرمت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة بقيمة ثمانية ملايين درهم، تروم تشجيع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، على الاستثمار في مناطقهم الأصلية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج محمد عامر والمدير العام للوكالة أحمد حاجي والممثلة المقيمة بالانابة للبرنامج علياء عبد الغني الدلي، إلى إدراج المبادرات التنموية للجالية في سياق التوجه العام لبرنامج التنمية المستدامة بأقاليم كلميم وطانطان وطاطا وآسا الزاك وطرفاية.
كما تنص هذه الآلية على اتخاذ إجراءات لتشجيع هذه الفئة من المستثمرين على تنمية مناطقهم الأصلية، من خلال إحداث صندوق خاص، وتعبئة الكفاءات المغربية، وخلق بنك للمعلومات يضم المشاريع والبيانات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المنحدرين من هذه الاقاليم.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية، دعم تشبيك جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج، وتنظيم لقاءات لتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية والمساهمة في الموروث الحضاري والثقافي المغربي ببلدان إقامتهم، فضلا عن القيام بعدة إجراءات لتسهيل المساطر الإدارية بهدف تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.
وستتم هذه العملية من خلال العمل على مصاحبة أفراد الجالية المغربية المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، أثناء إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بالواحات الجنوبية للمملكة.
وبخصوص برنامج التنمية المستدامة لهذه الأقاليم، الذي تنخرط فيه الوكالة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي، والجماعات المحلية المعنية، أوضحت وثيقة وزعت بالمناسبة، أنه مكن، على الخصوص، من الاستجابة إلى الأولويات الخاصة لهذه المناطق، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى عيش الساكنة، بالاضافة إلى تثمين الموروث الثقافي والطبيعي للواحات.
وفي هذا الصدد، قال عامر، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية ستمكن مغاربة العالم من المساهمة في التنمية المحلية، ضمن مشروع تنخرط فيه الوكالة بهذه الأقاليم، مبرزا أن الوزارة تنخرط للمرة الأولى في هذا النوع من المقاربات «النموذجية» التي تروم إدماج المهاجرين في مسلسل التنمية المحلية.
كما ذكر الوزير بالدور الكبير الذي اضطلع به المهاجرون في مسار التنمية الذي يشهده المغرب منذ مدة، من خلال مساهمتهم في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية بالمملكة وتوفيرهم لفرص الشغل بها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد «تشجيعا لجيل جديد من الاستثمارات» في إطار خطة تنموية جهوية موجودة.
وأشار، في سياق متصل، إلى صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم الذي تم إحداثه بهدف منح الإمكانية لهذه الشريحة من المغاربة للاستثمار في مناطقهم الأصلية.
من جهته، قال حاجي إن هذه الاتفاقية مكنت من تعبئة الجالية المغربية بالخارج في إطار مسلسل تنموي للأقاليم الجنوبية، وإعطاء انطلاقة لمجموعة من المشاريع التي ستساهم في تنمية المنطقة، وبالتالي توفير فرص الشغل بها.
وأضاف أن هذه الشراكة تروم تثمين مناطق الواحات والمحافظة عليها، وإعطاء الأولوية للمبادرة الخاصة ضمن المسلسل التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
أما علياء عبد الغني الدلي، فقالت من جانبها أن هذا المشروع «تجديدي» إذ يتم العمل للمرة الأولى على إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في وتيرة التنمية المحلية، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بمشاريع استثمارية.