المغرب يؤكد التزامه بتحقيق أهداف خريطة طريق المؤتمر الدولي حول تشغيل الأطفال

في المؤتمر الدولي حول تشغيل الأطفال بهولندا

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني، يوم الثلاثاء بلاهاي، التزام المغرب التام بتحقيق أهداف خريطة الطريق التي توجت أشغال المؤتمر الدولي حول تشغيل الأطفال.
وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن السيد اغماني أعرب، خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، عن انخرط المغرب في تنفيذ خريطة الطريق وفي الروح التي أفضت إلى تبنيها، وذلك من أجل عالم عادل ومنصف ومتضامن حيث يتمتع جميع أطفال العالم بحقهم في الصحة والتعليم والحماية.
وأكد السيد اغماني خلال هذه الجلسة، التي تميزت بالخصوص بحضور ملكة هولندا، أن المغرب التزم باتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق أهدف خريطة طريق المؤتمر، منها تبني قانون خاص بالأشغال المنزلية يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وهو مشروع تم إعداده ويوجد في قنوات المصادقة.
كما أعلن الوزير أيضا عن التزام المملكة بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على كل من تقل أعمارهم عن18 سنة، وذلك في أفق توسيعها من 10 إلى30 صنفا.
ويتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز برنامج «تيسير» الذي يقدم المساعدة المباشرة للأسر المعوزة من أجل مكافحة الهدر المدرسي والتوسع الجغرافي للمستفيدين منه.
وأوضح السيد اغماني أن هذه الالتزامات تشمل إنجاز دراسات لتحديد الأطفال الذين يتم استغلالهم في أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، ومواصلة دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الأطفال، وتعزيز إجراءات مراقبة تنفيذ القانون التنظيمي بهذا الخصوص.
وأبرز الوزير أن دعم تفعيل المعيار الاجتماعي الوطني للملاءمة الاجتماعية للمقاولات يأتي في مقدمة هذه الالتزامات، إلى جانب تنفيذ سياسات إرادية للتشغيل تشجع على إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل من خلال التكوين.
وقال «نحن مستعدون أيضا في إطار تعاون ثلاثي أطراف لتقاسم تجربتنا مع جميع بلدان منطقتنا وقارتنا»، مضيفا أنه لا يمكن التطلع إلى عالم عادل، دون إنقاذ أكثر من215 مليون طفل يستغلون عبر العالم».
وحسب السيد اغماني، فإن هذا المؤتمر شكل مناسبة لتبادل وتقاسم الممارسات الجيدة، لاسيما التوافق بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل مكافحة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال في أفق 2016.
وعرف هذا المؤتمر العالمي، الذي نظم يومي10 و11 ماي الجاري من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل بهولندا، بتعاون مع المكتب الدولي للشغل وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) والبنك العالمي حول موضوع «أسوأ أشكال تشغيل الأطفال»، مشاركة حوالي50 وزيرا من80 بلدا وممثلي منظمات دولية أخرى.