المغرب وفرنسا يدعوان إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في "أقرب الآجال الممكنة"

أكد المغرب وفرنسا أمس الأربعاء بنيويورك على "الأهمية القصوى" لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي في تصريح مشترك باسم البلدين، إن فرنسا والمغرب "وعيا منهما بالفرصة" التي يتيحها المؤتمر الثامن للتباحث بشأن معاهدة منع الانتشار النووي الذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة (3-28 ماي الجاري)، يستغلان هذه المناسبة للتذكير "بالأهمية القصوى لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة".
وتجدر الاشارة الى ان المملكة تتولى الى جانب فرنسا الرئاسة المشتركة، منذ شتنبر 2009، للمؤتمر السادس بموجب المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب قصد تشجيع دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، باعتبارها آلية أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وأضاف السفير في إطار مداخلته خلال اللجنة الأولى حول نزع السلاح النووي، أن البلدين "المقتنعين" بأهمية دخول المعاهدة حيز التنفيذ "من أجل السلم والامن العالميين، سيواصلان الجهود الضرورية لبلوغ هذا الهدف".
وتابع السيد لوليشكي أن "فرنسا والمغرب يعتبران أن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ "سيدعم بشكل فعال الجهود الدولية لنزع وعدم انتشار السلاح النووي"، ويشيدان "بدعوة مجلس الأمن جميع الدول، من خلال قراره 1887 ليوم 24 شتنبر 2009، إلى الامتناع عن إجراء تجارب نووية ، وإلى توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها حتى تدخل المعاهدة حيز تنفيذ في موعد مبكر".
ويشيد البلدان "بالمصادقة بالتوافق، على الإعلان النهائي الذي توج أشغال المؤتمر السادس بموجب المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، والتدابير المتخذة، داعيين إلى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة، وحظر جميع التجارب النووية بهدف مواكبة، بفعالية، عدم التسلح النووي وعدم انتشاره بجميع أشكاله".
وفي معرض دعوتهما لتفعيل الإجراءات الواردة في الإعلان، ذكر المغرب وفرنسا بتصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكاتبته في الخارجية، جددا من خلالها التزام السلطات الأمريكية بالمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية في وقت قريب، ونوها ( المغرب و فرنسا ) بتوقيع واشنطن في ثامن أبريل الماضي ببراغ، على اتفاق جديد للحد من الأسلحة الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف الإعلان المشترك أن الجانبين جددا التأكيد، في هذا الصدد، على "الضرورة الملحة للدول التسع من ضمن الدول ال`44 المستهدفة في الملحق الثاني من المعاهدة، للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، مما يمهد الطريق أمام الحظر الشامل للتجارب النووية وتفعيل نظام للمراقبة الدولية والملزمة التي تشكل أداة رئيسية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي".
ويحث المغرب وفرنسا "جميع الدول على المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أجل إضفاء الصفة الدولية على المعاهدة، التي تعد حاسمة لتعزيز المعيار القانوني لحظر التجارب النووية، والتي ستشكل تقدما مهما من شأنه أن يعزز أيضا النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
وناشدا الطرفان جميع الدول من أجل "عدم القيام بتفجيرات تجريبية للأسلحة النووية"، وأكدا أن "الامتثال الطوعي المتواصل والمدعم للمعاهدة له أهمية قصوى، لكنه لا يمكن أن يشكل بديلا عن المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تعد شرطا لا غنى عنه لدخول المعاهدة حيز التطبيق".
واعتبرا أن المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من قبل جميع دول الشرق الأوسط، من شأنها أن توفر مناخا من الثقة بالمنطقة، مذكرين "بمدى فعالية نظام الرصد التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي مكنها من إخطار الدول الأعضاء بالهزات الزلزالية التي وقعت في 9 أكتوبر 2006 و25 ماي 2009، جراء التجارب النووية التي أعلنتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأضاف الإعلان أن المعاهدة تمنح مزايا في المجالات المدنية والعلمية، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية كموجات المد البحري (تسونامي) والزلازل، منوها بالعمل المتميز الذي تم بذله في هذا المجال من قبل الأمانة التقنية المؤقتة.