أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن وقف مؤقت لاستقبال الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من قطاع غزة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن خلل أمني رافق إحدى عمليات الإجلاء. وقال جان نويل بارو، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الخارجية، في تصريح لقناة "فرانس إنفو"، إن هذا القرار يأتي عقب اكتشاف منشورات ذات طابع معاد للسامية نسبت إلى طالبة فلسطينية كان من المقرر التحاقها بإحدى الجامعات الفرنسية، قبل أن يتم إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق ضدها. وكان من المفترض أن تبدأ الشابة دراستها في معهد العلوم السياسية بمدينة ليل، إلا أن منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت في بعضها إلى العنف ضد اليهود دفعت بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك طردها المرتقب من البلاد، وإعادة النظر في آليات التحقق الأمني للأشخاص القادمين من غزة. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذه المنشورات لم يتم رصدها خلال الفحوص الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة، سواء الفرنسية أو الإسرائيلية، مما يستدعي مراجعة شاملة للإجراءات المعتمدة. كما أكد أن عملية التدقيق ستشمل جميع من سبق أن دخلوا الأراضي الفرنسية ضمن عمليات الإجلاء السابقة. وشدد المسؤول الفرنسي على أن فرنسا لن تستقبل أي شخص آخر من غزة حتى الانتهاء من مراجعة المعايير الأمنية وضمان عدم تكرار ما حدث.