654 مليون أورو قيمة الغلاف المالي المخصص للمغرب برسم الآلية الأوروبية للجوار

الأولوية للقطاع الاجتماعي وحقوق الإنسان والتعزيز المؤسساتي والحكامة وتحديث الاقتصاد والبيئة

ارتفعت قيمة الغلاف المالي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة المخصص للمغرب في إطار البرنامج الوطني التأشيري 2007-2010، إلى ما مجموعه 654 مليون أورو ، حسب ما تضمنه تقرير متابعة السياسة الأوروبية للجوار لسنة 2009 الذي تم الكشف عنه اليوم الأربعاء ببروكسيل.
ويفيد التقرير الوثيقة الصادر عن المفوضية الاوروبية، أن البرنامج الوطني التأشيري 2007-2010 يهدف بالأساس إلى دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المحددة في مخطط العمل في إطار السياسة الاوروبية للجوار.
وتهم الأولويات الخمس لهذا البرنامج «القطاع الاجتماعي» (المساهمة في التقليص من نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتحسين نسبة محو الأمية وكذا التربية في شموليتها ، وإصلاح المنظومة الصحية)، و»حقوق الإنسان والحكامة»، و»التعزيز المؤسساتي» (إصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج الدعم لتنفيذ مخطط العمل)، و»تحديث الاقتصاد» (تخصيص مساعدات لفائدة الاستثمار والصادرات، والتكوين المهني والفلاحة وقطاعا النقل الطرقي والطاقة)، علاوة على «البيئة» (مراقبة التلوث الصناعي ومعالجة المياه المستعملة).
وقد خصصت المفوضية الاوروبية سنة 2009، غلافا ماليا بقيمة إجمالية بلغت 7ر200 مليون اورو.
وخصصت المفوضية في مجال الإصلاحات الوطنية مبلغا ماليا بقيمة 145 مليون أورو برسم للآلية الأوروبية للجوار والشراكة، شكلت في مجملها مساعدات مالية قطاعية.
وتمحور البرنامج السنوي 2009 حول القطاع الاجتماعي والبيئة حيث خصص غلاف مالي بقيمة 73 مليون أورو لبرنامج دعم الاستراتيجية المغربية للتعليم.
وأوضحت الوثيقة أن هذا المبلغ سيكتمل من خلال التزام إضافي بقيمة 20 مليون أورو سنة 2010، ليرفع المساهمة الأوروبية في هذا البرنامج إلى ما مجموعه 93 مليون أورو ، مشيرة إلى تخصيص 22 مليون أورو و50 مليون أورو لفائدة برنامجي الدعم المتعلقين بإصلاح المنظومة الصحية والمخطط الوطني للتطهير. وأضافت أن مبلغا تأشيريا بقيمة 5ر580 مليون أورو سيكون أيضا في المتناول بغية دعم أنشطة التعاون بالمغرب خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وفقا لقرار للمفوضية الأوروبية اتخذ في مارس المنصرم. وفي إطار تسهيل الاستثمار في دول الجوار، تمت سنة 2009 المصادقة على مشروعين بقيمة إجمالية تقدر ب23 مليون أورو، وهو ما من شأنه أن يمكن من تعبئة 60 مليون أورو و250 مليون أورو على التوالي في قطاعي النقل والتعليم، وذلك على شكل قروض لدى المؤسسات المالية الاوروبية. وأشارت الوثيقة، من جهة أخرى، الى أن البنك الأوروبي للاستثمار قام بعمليات إقراض سنة 2009 في قطاعات النقل (225 مليون أورو من أجل إعادة تهيئة الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء، و15 مليون أورو لترامواي الرباط)، والتعليم (200 مليون أورو للمساهمة في المخطط الاستعجالي للتعليم)، والصناعة (11 مليون اورو لبناء مصنع السيارات بطنجة).