حقائق صادمة لوضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

الجزائر تحكم الطوق الأمني و تراقب تحركات السكان

أكدت المصادر أن فرقا تابعة لقوات حرس الحدود التابعة للجيش الوطني الجزائري ، تضع اللمسات الأخيرة لاتمام مد حزام رملي يبلغ علوه مترين و يحيط بكل جوانب مخيمات العار بتندوف .
و أضافت ذات المصادر أن تشييد الحزام الرملي يندرج ضمن مسعى الجيش الجزائري الذي يطبق منذ عدة أشهر حصارا أمنيا ضاغطا على المخيمات للحيلولة دون فرار الصحراويين المحتجزين داخل المخيمات نحو موريتانيا و المغرب .
و يندرج هذا الاجراء الأمني المشدد ضمن ردة فعل الجزائر و صنيعتها البوليساريو على عمليات الفرار الجماعي للصحراويين المحتجزين دون إرادتهم للالتحاق بالوطن الأم .
و كانت قيادة الجبهة الانفصالية قد عاشت في الأسابيع الأخيرة حسب مصادر متواترة خلافات داخلية عاصفة تبادل خلالها جلادو البوليساريو الاتهامات في شأن مسؤولية النزيف المسترسل التي تشهده مخيمات المحاصرين لتتدخل في الأخير القيادة العسكرية الجزائرية المشرفة على شؤون المخيمات و تقرر بناء الحاجز الرملي وتشديد الرقابة الأمنية على منافذه .
وينطبق الجدار الرملي العازل من حدود المخيمات جنوب شرق المحبس، وشمال شرق حاسي الطولات، مارا بجنوب وديان التوطرارت، حيث تتواجد المقاطعة العسكرية، وهي مدرسة التدريب العسكرية للبوليساريو، وأم اغريد، لينتهي عند موقع أجبيلات المعدني مشكلا طوقا يمتد حول المخيمات من الغرب والجنوب .
وقد نصبت به قوات الجيش الجزائري عدة ممرات إجبارية ومحروسة من طرف فرق الجيش والدرك والجمارك مجهزة بسيارات الدفع الرباعي ومزودة والأسلحة الرشاشة، ووسائل الإتصال الحديثة عبر الأقمار الصناعية.
وفي الوقت الذي تدعي فيه السلطات الجزائرية بأن الهدف من الطوق الأمني المشدد هو الدفاع عن ترابها الوطني ضد أي تسلل إرهابي من قاعدة المغرب فإن واقع الأمر يدل أن الاجراء العسكري الجزائري يهدف لخنق حرية تحرك المحتجزين بالمخيمات و الحد من حريتهم وتنقلهم.
ومن المعروف أن السلطات الجزائرية تراقب بالنيابة عن الانفصاليين تحركات ساكنة المخيمات حيث أن تنقل أي محتجز خارج المخيمات أو بالأحرى خارج نفوذ تندوف مشروط بالحصول مسبقا على أمر بمهمة موقع من طرف ضباط المخابرات الانفصالية بالرابوني ، في الوقت الذي تحتكر فيه الجزائر فقط مهمة منح جواز سفر جزائري لطالبيه من ساكنة المخيمات بناء على أمر صريح موقع من قيادة الجبهة ، ونفس الشيء بالنسبة للتأشيرة تصريح العمل والدراسة بالتراب الجزائري و الذي تستغله السلطات الجزائرية لمحاصرة ومراقبة الصحراويين.
و معلوم أيضا أن المرور بالطريق الوطني شمال تندوف محرم على الصحراويين إلا بأمر من القيادة، وجواز السفر الجزائري الذي يبدأ برقم 09 بالنسبة لساكنة المخيمات لا يحق إلا لمن يزكيه ابراهيم غالي سفير الجبهة بالجزائر ، وحتى من حالفه او حالفها الحظ على الحصول على هذا الجواز فإنه يُنزع منه عند دخوله التراب الجزائري، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان تشترك فيها الدولة الجزائرية وهذه القيادة الفاسدة للبوليساريو.