هونت مصر والسودان من شأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته أربع من دول منبع نهر النيل السبع لاقتسام مياه النهر. وقال وزير الموارد المائية والري المصري ، محمد نصر الدين علام ; إن «توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى، لأنها تقع خارج مبادرة النيل، وتفتقد إلى المشروعية الدولية». وأكد علام أن حقوق مصر المائية «مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية، ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه». وأضاف أن موقف بلاده ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل، وأن توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع. وشدد علام على أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة. واعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، أن «الاتفاق الجديد خطأ يتعين علينا وقفه»، مضيفا «لم نكن نأمل أن يقع هذا لأنه بعيد تماما عن إطار التعاون». على الجانب السوداني، أكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل، أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق، واصفا إياه بأنه «خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة». وأضاف أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة، أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل «قول يجافي الحقيقة». وأكد أن الموقف السوداني المصري موقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا. وفي إطار رد الفعل الدولي، حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة ، مارك فرانكو ، دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد ، وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن «الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية ويجعلها أسوأ». و وقعت أربع دول أفريقية -هي : إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا- في مدينة عنتيبي الأوغندية، اتفاقا لتقاسم مياه النيل في غياب مصر والسودان، كما لم توقع على الاتفاق حتى الآن كل من بروندوي والكونغو الديمقراطية وكينيا. وقال وزير المياه والبيئة في رواندا ، ستانيسلوس كامانزي، «تفاوضنا على النص الذي وقعناه مدة عشر سنوات، وإذا لم نوقع اليوم ، فإننا سنستمر لعشر سنوات أخرى من دون التوصل لاتفاق». وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي، أصفاو دينجامو، «موارد نهر النيل لكل الدول وليست لبعض الدول أو عدد قليل منها». و وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل، جون نيارو، الاتفاق بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل إليه خلال عام بهذا الشأن. ولا يشير الاتفاق الإطاري الجديد إلى أي حصص محددة لدول الحوض في تقاسم مياه النهر، لكنه يلغي اتفاقيتي 1929 و1959 ، بما يسمح لكل دول الحوض بتلبية احتياجاتها من المياه دون الإضرار بالدول الأخرى. كما ينص على إنشاء مفوضية جديدة تسمى «مفوضية حوض النيل» يكون ضمن عملها تلقي اقتراحات المشاريع المائية على النهر بالرفض أو القبول، ويكون مقرها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا ، وتضم ممثلين لدول حوض النيل التسع. وتطالب دول المنبع السبع (إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي) بحصة أكبر في مياه نهر النيل الذي يمتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فكتوريا إلى البحر المتوسط. وتتمسك مصر بمعاهدة تقاسم مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929 ، وتمت مراجعتها عام 1959. وتمنح هذه المعاهدة مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا ، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع.
