تصنف مدينة الدارالبيضاء من المدن المليونية حسب تصنيفات جغرافية المدن نظرا لثقلها الديمقراطي وتعدادها السكاني، كما تعتبر أداة نشيطة للجغرافية الاقليمية إتساع مجالها الترابي وكثافة أنشطتها الادارية والخدماتية، كما أنها ترتب ضمن المدن الصناعية حسب ترتيب الهياكل الصناعية بتواجد جميع أنواع الصناعات منها تحويلية وصناعة ثقيلة وصناعات تركيبية، وصناعات كيماوية، وصناعات نصف مصنعة وغذائية.. كما تتميز بكونها تدخل في إطار نظام التوكيلات أو ما يعرف ب contoire تجاري يحتوي على مراكز تجارية كبرى تجدها موزعة في كل الأمكنة. كما تتوفر على شريط ساحلي كبير، بالإضافة إلى ميناء تصل حمولة سفنه إلى مئات اللالاف من الأطنان، والذي يعتبر في اصطلاح الاقتصاد الرئة التي تتنفس بها اقتصاديات مدينة الدارالبيضاء بالنسبة للخارج. وقد تسمى بالمدينة العملاقة لأنها تضاهي كبريات المدن العالمية. من هذه الناحية وحسب المعطيات المتوفرة وحسب هذا الثقل الاقتصادي والاجتماعي كيف تتوسع مدينة الدارالبيضاء استراتيجيا على كافة المستويات والأصعدة، والسؤال هو كيف يتم تدبير الدارالبيضاء لقضاياها اليومية خاصة بوجود مجلس مدينة ومجالس مقاطعات. هي الموكولة من الناحية التدبيرية والتسييرية لوضع خطة عمل في شكل مشاريع تؤدي إلى تحسين الخدمات وتطوير علاقة الادارة بالمواطنين وتنمية العمل الاستثماري لتساهم هذه والمشاريع في تعزيز الرصيد المالي لمدينة الدارالبيضاء. وإذا كانت مدينة الدارالبيضاء تسمى »مدينة الاسمنت« لقلة المناطق الخضراء فهذا يعتبر نقطة الضعف للتسيير والتدبير المجالي للمدينة كما يمكن أن يدخل في تصنيفات خارج المعايير الدولية ومعايير وضع المدن من ناحية الهندسة المعمارية. وكذا البيئية والخارجة عن الاعتبارات الفنية والجمالية لقضية العمران الذي يجب أن يترجم الأصول الاجتماعية والحضارية والتقنية والفنية لتحضر المدينة وأصالتها والتوفر على ساحات خضراء تتخلل الأحياء وهو ما يجب أن يعتمد في التصاميم المديرية والتهيئية وتصاميم البناء. وأمام الزحف العمراني السكني الذي يتوسع على حساب المناطق الفلاحية والزراعية والغابوية فإنه لا يمكن أن تبنى مدنا جديدة بدون مساحات خضراء القيام بعمليات تشجير للشوارع الكبرى ولا بأس أن نورد أمثلة من مناطق سيدي معروف، والألفة والبرنوصي... لساسفة، والسالمية، وسيدي مومن كل هذه المناطق/ الأحياء عبارة عن كتل للاسمنت وهذا يضر أولا بمصالح السكان ويضر بجمالية المدينة.. حيث يصبح السكان محاصرين في أحياء من الاسمنت فهل آن الآوان للتفكير في اعتماد التدبير العقلاني لمجال الدارالبيضاء. وإذا كان مستقبل مدينة الدارالبيضاء يكمن في جنوبها وشرقها فإن المشاريع والتجزئات السكنية واحداث مدن جديدة في الخياطة والدروة وأولاد صالح ودار بوعزة يجب أن تحترم المعايير الدولية. فلماذا لا يتم التفكير في وضع حزام أخضر يحيط بمدينة الدارالبيضاء لخياطة وبسكورة وأولاد صالح والدروة ثم تيط مليل والشلالات ثم المحمدية.. حزام اخضر يبقى المتنفس الوحيد لمدينة الدارالبيضاء على أن يدرس هذا المجال بعناية فائقة ليكون هو الغابة في أفق 2020 مثلا. وللحفاظ على صحة الساكنة لابد من اعادة النظر في المناطق الصناعية وخاصة الصناعات التحويلية أو الملوثة يجب أن تخرج عن المدار السكني في مناطق بعيدة عن السكان. ويمكن أن تسمى هذه المدن بالمدن الصناعية المغلقة وتبعد بحوالي 50 إلى 60 كلم عن التجمعات السكنية ثم لابد ان يتغير المدار السككي للقطار لكي يصل إلى دار بوعزة على شكل نصف دائرة : بوسكورة دار بوعزة وبوسكورة الدروة تيط مليل.. للتخفيف عن الساكنة من التنقل اليومي. وبما أن الدارالبيضاء لا تتوفر على الجسور والقناطر وهي التي تتراقص بها أكثر من مليوني سيارة في اليوم فلابد من النظر في الشوارع الكبرى بتبني جسور جديدة وقناطر للتخفيف من الازدحام اليومي للسيارات ووسائل النقل.. إن مجال مدينة الدارالبيضاء يجب تدبيره على أساس ثلاثة خطط مدن.. الخطة المرنة ثم الخطة الشريطية تم الخطة الدائرية في إطار المدن الجديدة المحدثة وتضم الادارة المغربية من الكفاءات والمؤهلات ما يجعلها قادرة عن وضع هذه الخطط. التي يجب أن تطال كل المرافق الادارية والصحية والتعليمية لتستوعب هذه المرافق حمولة السكان في تدبير علمي وعقلاني بعيدا عن العشوائية أو »مشاريع آخر لحظة« وعليه إذا أردنا تحويل مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة تضاهي المدن الصناعية العالمية فلابد من إعادة النظر في القوانين الانتخابية وأنماط الاقتراع وتفعيل مقتضيات الجهوية الموسعة.