قطاع الخدمات بالدار البيضاء

قطاع الخدمات رافد أساسي للتنمية ومجال واسع للتشغيل

التطور الاقتصادي والصناعي الذي عرفته العاصمة الاقتصادية عبر مراحل تطورها وتمركز الإدارات العامة للشركات الكبرى بها أفرز أنشطة اقتصادية جديدة ومتنوعة تصنف اليوم ضمن القطاع الخدماتي الذي يعتبر من القطاعات المهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى لأنه يشغل عدداً كبيراً من حاملي الشهادات سواء بالقطاع الخاص عبر مقاولات خدماتية أو بالقطاع العام من خلال المؤسسات العمومية ذات الطابع الخدماتي.
ولا يمكننا الحديث عن الخدمات دون التمييز بين القطاعات الممثلة داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قطاعات النقل الطرقي والاتصال ووسطاء وأعوان التجارة والصناعة والوقاية الصحية والتعليم ودور العلاج، والقطاعات الكثيرة غير الممثلة التي يرفض أصحابها الانخراط في الغرفة أو لأن الدولة منعت تمثيلياتهم كالأطباء مثلا، وتعتبر القطاعات الخدماتية بدون استثناء اللبنة الأهم في مشروع البناء الاقتصادي للمغرب عامة وبجهة الدار البيضاء على الخصوص حيث أن كل مقاولة بالجهة في حاجة إلى خدمات أساسية كتمديد شبكة الماء والكهرباء والهاتف ومجاري تصريف المياه والإنارة العمومية والنظافة كما أنها بحاجة إلى الخدمات الاجتماعية كالمساكن والمستودعات والمدارس والمراكز التجارية وبعض هذه الخدمات عانت من سوء التدبير والتماطل في الإنجاز مما دفع بالسلطات الوصية الى إسناد تدبيرها للخواص وتذكر على سبيل المثال الإنارة والنظافة والنقل الحضري وساعد المركز الجهوي للاستثمار منذ إحداثه في 26 غشت 2002 على تسريع وتيرة الاستثمار عبر تحسين الخدمات الإدارية للمقاولين، كما أن إحداث بعض المناطق الصناعية رغم
تعثر بعضها هيأ فرص مساهمة الخواص في تهييء المناطق الصناعية وتوفير كل الخدمات بها وخلق آفاق اقتصادية جديدة بالجهة، ورغم المجهودات المبذولة فإن بعض المشاكل لازالت تعتري هذا القطاع الحيوي كالزيادة في رسوم الكهرباء بالنسبة لكل المهن التي تؤدي ضريبة «الباتانتا» أو بطء الإجراءات للرخص وغياب الشفافية، في عمليات التدبير العمومي وصعوبة الحصول على المعلومات وقلة مراكز مواكبة الاستثمار، ولهذا تشتغل بعض القطاعات الخدماتية بالدار البيضاء في شبه فوضى ونذكر على سبيل المثال المشاكل التي واجهت أرباب المخادع الهاتفية والخدمات الصحية التي تتمركز على الخصوص وسط المدينة دون مراعاة للتوزيع الجغرافي للتخصصات ومشاكل النقل الطرقي للبضائع عبر المدينة وسيارات الأجرة الكبيرة التي تشتغل وسط المدينة على حساب القوانين المنظمة الشيء الذي يعمق أزمة التلوث. وكان الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب قد اقترح مجموعة من التوصيات لحل بعض المشاكل منها إحداث نشرة جهوية لتسهيل مرور المعلومات الجهوية مع خلق قنوات تواصل بين مختلف الإدارات وإعادة هيكلتها لتواكب عملية تسريع وتيرة الاستثمار وإعطاء هوية لمدينة الدار البيضاء من
خلال إعادة إحياء رصيدها الثقافي على خلفية تشجيع الاستثمارات السياحية مع تحسين خدمات نقل المسافرين عبر مطار الدار البيضاء والرفع من طاقته الاستيعابية وتشجيع الاستثمارات السياحية حوله وإنشاء مكتب للإعلام السياحي وفروع له داخل المدينة وإلزام شركات الأمن الخاصة بالمهنية ومراقبة تكوين مستخدميها واعتماد التوزيع الجغرافي لتخصصها في المجال الصحي واعتماد النسبة حسب العدد السكاني لكل عمالة أو مقاطعة وتحسين خدمات اللوجستيك والشحن بالنسبة للبضائع عبر تحيين مشروع مركز لوجستيك للشحن وفرض مراقبة صارمة بالنسبة للمدارس الحرّة وجعل مستوى التعليم متساوياً بالنسبة لكل المؤسسات بالجهة.