قضية الصحراء في الأمم المتحدة

المطالبة بالسماح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بدخول مخيمات تندوف للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان

أكد السيد خداد الموساوي نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن المغرب، القوي بالانخراط الكامل لساكنة الصحراء، يجدد التأكيد على تشبثه بمسلسل المفاوضات ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس، وكذا عزمه على مواصلة التزامه القوي للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأبرز السيد الموساوي، في مداخلة له أمام اللجنة ال24 للأمم المتحدة خلال الندوة الإقليمية للعشرية الثانية الدولية لتصفية الاستعمار المنعقدة بنوميا في كاليدونيا الجديدة من18 إلى20 ماي الجاري، أن المغرب يأمل معززا بالتوجيهات السياسية لمجلس الأمن والتوضيحات التي جاء بها القرار رقم1920 , في أن يتواصل المسلسل السياسي في جو من الهدوء وفي أن تنخرط الأطراف في مفاوضات مكثفة وجوهرية, على أساس التوجيهات التي جدد مجلس الأمن التأكيد عليها.
كما يأمل في أن تتخلى الأطراف عن تصلبها لصالح حسن جوار سلمي ومتضامن يروم بناء مغرب عربي مزدهر وديموقراطي، فاعل في الجهود التنموية لإفريقيا ومحاور ذي مصداقية لمختلف الشركاء بالمنطقة.
وأضاف أن المغرب دخل منذ الخطاب الملكي لثالث يناير2010، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية في مسلسل جديد لتعزيز هندسته المؤسساتية، يروم إحداث نموذج وطني للجهوية المتقدمة موجهة نحو الحكامة الجيدة الترابية والديموقراطية.
وأشار السيد الموساوي إلى أن هذه الجهوية ستقوم على أسس التشبث بقدسية وحدة الأمة، وترسيخ مبدإ التضامن والبحث عن الانسجام والتوازن وتبني لامركزية واسعة.
وأضاف أن هذا النموذج من الجهوية سيشمل كافة جهات المملكة، وفي المقام الأول أقاليمها الجنوبية، وسيستمد إمكاناته من خصوصيات الأمة المغربية والمتمثلة في الملكية الدستورية الديموقراطية والاجتماعية وموروث تاريخي عريق، إضافة إلى مكتسباتها في مجال الديموقراطية المحلية.
وأبرز السيد الموساوي أن مسؤولية الجزائر في اختلاق وإدامة هذا النزاع المفتعل لا تحتاج لأي إثبات، موضحا أن الجزائر تتحمل مسؤولية تاريخية وثابتة في المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا النزاع الذي اختلقته مباشرة بعد انتهاء الوجود الاستعماري الإسباني بالصحراء والذي تواصل إذكائه.
وبالفعل، يضيف السيد الموساوي، فإن الجزائر التي أسست وتواصل احتضان جماعة مسلحة (البوليساريو) على أراضيها وتعمل على تسليحها بهدف خدمة أهدافها بالمنطقة, اختارت التضحية بتطوير علاقتها مع جارتها المملكة المغربية وببناء تجمع إقليمي كبير، اتحاد المغرب العربي, وانتهجت استراتيجية الهيمنة وزرع عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال إن الأدهى هو أن الجزائر التي اقتنعت بافتضاح استراتيجيتها الدنيئة، انتقلت ، منذ مدة ، إلى مرحلة أخرى من خلال استغلال القضية النبيلة لحقوق الإنسان لغايات مغرضة، من خلال محاولة المس بسجل المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة.
واعتبر أن الأمر يتعلق هنا بازدواجية في الخطاب, ومن أجل ذلك يدعو المغرب المجتمع الدولي إلى المطالبة بالسماح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بدخول مخيمات تندوف، الموجودة فوق التراب الجزائر للتحقيق في الخروقات الحقيقية لحقوق الإنسان المرتكبة هناك.
كما يدعو المغرب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى النهوض بمهمتها المتمثلة في إحصاء سكان هذه المخيمات والقيام بتقييم وتقدير حقيقيين لحجم المساعدات الأساسية الموجهة لهم .
وأعرب السيد الموساوي عن الأسف لكون المساعدات الإنسانية السخية الموجهة خلال السنوات الأخيرة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، قد تم تحويل غالبيتها الكبيرة لفائدة قادة (البوليساريو)، بمباركة من الحكومة
الجزائرية التي لا يمكنها أن تنكر هذه العمليات التي تمت فوق أراضيها بمرأى ومسمع الجميع كما أكد ذلك العديد من الكتاب والمنظمات غير الحكومية المستقلة .
وأوضح في هذا السياق أن الوضعية الجماعية الفريدة من نوعها والمأساوية السائدة في مخيمات تندوف حدت بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى توجيه نداء، ولأول مرة ، في تقريره الأخير إلى المجموعة الدولية من أجل التفكير بجدية في القيام بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان وتنفيذ برنامج للقاءات شخصية.
وأكد أن المغرب يتبنى موقفا واضحا ومنسجما بخصوص القضايا الإنسانية ينبني على التمييز التام بين الجوانب السياسية والجوانب الإنسانية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مشيرا إلى أن هذا الموقف يقوم كذلك على رفض أي استغلال للوضع الإنساني قد يعرقل مسلسل المفاوضات التي أطلقت بمانهاست في2007 .
وذكر برفض ساكنة الصحراء لاستغلال القضية النبيلة لحقوق الإنسان من قبل الجزائر و(البوليساريو) لأغراض مشبوهة تهدف إلى تلويث أجواء المفاوضات وجهود المغرب الجادة وذات المصداقية المعبر عنها من خلال مبادرته للحكم الذاتي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأكد أن المغرب يضمن بفضل هذه المبادرة لسكان الصحراء مكانتهم ودورهم دون أي تمييز أو إقصاء في هيئات ومؤسسات خاصة بهم ، تضمن تسييرا ديمقراطيا للشؤون المحلية ، من خلال سلطات تشريعية وتنفيذية ذات استقلالية ، والتحكم في الموارد المالية الضرورية لتنمية المنطقة في كافة المجالات، ويضمن لهم من جهة أخرى المشاركة بشكل نشيط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز السيد الموساوي أن هذه المبادرة مطابقة للشرعية الدولية، ولميثاق منظمة الأمم المتحدة ، ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذا للحق في تقرير المصير.