حملة تحسيسية تستهدف التجار للعمل بالفواتير وتفادي الجزاءات

تدابير حكومية لتنظيم الأسواق وتقوية المنافسة الشريفة

من المنتظر أن ينطلق في الأيام المقبلة برنامج وطني خاص بحملات التحسيس تهم التجار والباعة في اتجاه تنظيم علاقتهم بالأسواق وبالمستهلكين.
وأوضح نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن حملة التحسيس ستركز على شرح المقتضيات القانونية الجديدة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها خاصة مايتعلق بالغش في الجودة والوزن واللذين يعتبران زيادة غير مشروعة في الأسعار، وستركز أيضا على ضرورة إشهار الأسعار وتسليم الفاتورة، مع ضرورة توفر تجار الخضر والفواكه على الفواتير التي تثبت اقتناء المواد من أسواق الجملة حتى يتسنى محاربة الوسطاء والمضاربين، ومن هذا المنطلق أكد نزار بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة سواء التنظيمية منها أو القانونية تهدف إلى تنظيم السوق وتقوية المنافسة الشريفة في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك، وقد تم في هذا الإطار تعديل قانون الأسعار والمنافسة وإصدار دورية وزارية مشتركة بين قطاعات الداخلية والتجارة والشؤون الاقتصادية والعامة حول إلزامية إشهار الأسعار، وكذا الرفع من مبالغ الغرامات المطبقة في حق مرتكبي المخالفات بالنسبة للتجار الكبار من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم والعمل بالعقوبات الإدارية الصادرة عن الولاة والعمال لضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في الأسعار.
المستوى الثاني من التحسيس يهم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المراقبين قصد تمكينهم من استيعاب المقتضيات القانونية الجديدة.
وذكر نزار بركة أن هذه الحملة التحسيسية ستتم بتنسيق مع غرف التجارة من أجل إرساء علاقة ثقة وحكامة بين الحكومة وبين المنتخبين بالغرف، موضحا أنه تم إعطاء الإمكانية للتجار للطعن أمام لجنة تابعة للمصالح المركزية بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة لضمان الدفاع عن حقوقهم.
كما سيتسنى من خلال مختلف التدابير لجمعيات حماية المستهلك لعب دور كبير من خلال قانون حماية المستهلك في محاربة المضاربات وحماية المواطنين منها.