نحو تشجيع أكبر للاقتصاد التضامني وإنشاء التعاونيات

مشروع القانون المالي رصد 28.9 مليار درهم لدعم الاستهلاك

بلغ حجم الغلاف المالي المرصود لدعم الاستهلاك في ميزانية السنة المقبلة 28.9 مليار درهم، وذلك من مجموع الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة..
وارتفعت هذه الميزانية الفرعية بنسبة 28.55 في المائة مقارنة مع ميزانية 2008، حيث انتقلت من 61 مليون و217 ألف درهم، إلى 78 مليون و692 ألف دهم
ويأتي هذا موازاة الإجراءات المتخذة لإصلاح المقاصة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين سنة 2009، ومن المنتظر أن تضم هذه الإجراءات أيضا العمل بتركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية انطلاقا من فاتح يناير المقبل وتحيين وتوحيد النصوص القانونية والتنظيمية للموازنة.
وقال نزار بركة وزير المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إن برنامج عمل2009 يتضمن تدابير من شأنها المساهمة في تحسين المناخ العام للأعمال من خلال تقييم سياسة الاستثمار ودراسة مدى ملاءمتها مع معايير المنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال التوقيع على إعلان الاستثمار، وانضمام المغرب إلى لجنة الاستثمارات التابعة للمنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية وإلى مركز التنمية التابع للمنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج عمل لتشجيع المقاولة الصغيرة جدا.
ويهدف هذا البرنامج إلى تخليق وتشجيع إحداث المقاولات عن طريق توسيع العمل بنظام المعاملات الجيدة وحكامة المقاولات والقيام بحملات وطنية تواصلية وتحسيسية للتعريف بمبادئ مدونة الحكامة الجيدة فضلا عن إعداد الإطار القانوني والتقني لنظام «التعريفة الموحدة للمقاولة ».
وإذا كانت الحكومة قد أولت دائما اهتماما خاصا للاقتصاد التضامني، فقد شدد نزار بركة على أن السنة المالية 2009 ستعرف توسيع دائرة الجهات التي ستستفيد من المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي إلى أربع جهات جديدة وهي مكناس تافيلالت الشاوية ورديغة طنجة تطوان وتازة الحسيمة تاونات وذلك لتشجيع هذا القطاع.
ومن المنتظر أن يتم أيضا العمل على تتبع وتنسيق تنفيذ مخطط جهة الرباط -سلا زمور زعير ووضع نظام معلوماتي جغرافي للاقتصاد الاجتماعي وإعداد دراسة من أجل وضع إطار قانوني للتجارة المنصفة بالمغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه سيتم التركيز على تنمية القطاع التعاوني من خلال العمل على الرفع من وتيرة إحداث وتأطير التعاونيات وإعادة تنظيم وهيكلة مكتب تنمية التعاون بهدف تطوير تدخلاته وكذا تحسين تسويق منتوجات التعاونيات ومؤسسات الاقتصاد التضامني عبر تنظيم أسواق محلية متنقلة لمنتوجاتها وتنظيم معارض جهوية للاقتصاد التضامني في كل من جهة سوس ماسة درعة والجهة الشرقية.
وفي إطار مواكبة الإصلاحات والبرامج الاستراتيجية أشار بركة إلى مواصلة تهيئ البرامج والإصلاحات القطاعية (العدل, الصحة, الطاقة, الماء) وإعداد استراتيجية الشراكة مع البنك الدولي برسم السنوات الأربع المقبلة.