قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على عقلنة عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجعلها أكثر نجاعة. وأوضح السيد بركة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول موضوع "غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، أن عقلنة مراقبة الأسعار تمت من خلال مأسسة هذه العملية، وذلك عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق ورصد الاختلالات المرتبطة به، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية. وأضاف أن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم أيضا تسطير برنامج سيتم الشروع في تنفيذه ابتداء من شهر ماي المقبل، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الاخلال بمقتضياتها. وأشار السيد بركة إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية. من جهة أخرى، عزا الوزير الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، وبصفة خاصة الطماطم إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، والتي تسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية في أغلب مناطق الانتاج والتي أدت إلى إتلاف كميات هامة من المنتجات. وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي، الذي يروم تحسين مسالك الإنتاج، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية والرفع من المردودية، لضمان تموين قار ودائم من المواد الأساسية. وأشار إلى أن الحكومة، وعيا منها بأهمية هذا الإصلاح، تنكب حاليا من خلال وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على إعداد إطار تنظيمي جديد لأسواق الجملة. وخلص السيد بركة إلى أن تنظيم أسواق الجملة والحرص على إلزامية مرور جميع المنتوجات من الخضر والفواكه عبرها سيكون له الأثر الإيجابي على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن.
