الكرز ب 60 والعنب الأسود ب 50 والكالمار ب 110 دراهم

الأسعار تسجل ارتفاعات جديدة وتهدد القدرة الشرائية للمواطنين

على عكس التوقعات، تسجل أسعار الخضر والفواكه والأسماك، هذه الأيام، ارتفاعات جديدة، في الدارالبيضاء، على الخصوص، ومعظم مناطق المغرب، على العموم.أسعار الأسماك تواصل صعودها إلى مستويات قياسية (خاص)
وبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطس 4 دراهم، في أغلب أسواق الدارالبيضاء، أما الطماطم فهناك شبه إجماع على استقرارها في حدود 10 دراهم، والبصل الأخضر في حدود درهمين ونصف، والأمر ذاته ينطبق على الجزر والقرع، وباقي الأنواع الأخرى.
وشهدت رفوف عرض الأسماك، في أحد المركبات التجارية بالرباط، يوم الأحد الماضي، إشهار أسعار مرتفعة، إذ بلغ سعر سمك الذئب 119 درهما، والصول 85 درهما، وسان بيير 145 درهما، والكالمار 119 درهما، والسيبيا 49 درهما، والموسطيل 45 درهما، هذا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبالنسبة إلى الفواكه، ناهز سعر الكرز 59 درهما، أما التفاح فتراوح ما بين 22 درهما، و29 درهما للنوع الجيد، والعنب الأسود 49 درهما، والأفوكا 32 درهما، ولم يسلم من عدوى الارتفاع الصاروخي للأسعار سوى "الدلاح"، الذي تراجع إلى 3 دراهم، عوض 7 دراهم.
وأكدت سيدة أن استمرار موجة الغلاء، أصبحت تؤثر بشكل ضاغط على ميزانية الأسر المحدودة الدخل، مبرزة أن الأسعار المتداولة، تفوق بكثير أسعار البيع بالجملة. وأفاد شخص آخر أن باعة التقسيط لا يحترمون هوامش الربح المعقولة، معللين ذلك بتكاليف النقل وغلاء السومة الكرائية لمحلاتهم، مضيفا أن تكلفة وجبة غداء أسرة تتكون من ستة أفراد، تعادل ما كان يخصص لأسبوع من التبضع.
ولاحظت ربة بيت، أن الأسواق العشوائية، أضحت ملاذا لأغلب الشرائح في كل المدن، فحتى الأسر المتوسطة الدخل لم يعد بإمكانها مواجهة لهيب الأثمنة، فأصبحت تتكبد بدورها عناء الازدحام بالأسواق الشعبية بحثا عن أسعار تناسبها.
في المقابل، عزا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، وبصفة خاصة الطماطم، إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات، التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، والتي تسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية في أغلب مناطق الإنتاج، التي أدت إلى إتلاف كميات مهمة من المنتجات.
وكان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، قال إن الحكومة عملت على عقلنة عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجعلها أكثر نجاعة.
وأوضح بركة، أن عقلنة مراقبة الأسعار جرت من خلال مأسسة هذه العملية، عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق ورصد الاختلالات المرتبطة به، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم، أيضا، تسطير برنامج سيجري الشروع في تنفيذه ابتداء من شهر ماي الجاري، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضياتها.
وأشار بركة إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية.