تحول المضاربات، وكثرة الوسطاء، والتحايل على المستهلكين، دون تراجع أسعار الخضر، خصوصا الطماطم، والفاصولياء، والخضر الصغيرة، فيما تشهد أثمان الفواكه، خصوصا التفاح والإجاص، ارتفاعات متتالية.سعر كيلوغرام الطماطم فاق ثمن الدجاج الرومي خلال الأسابيع الماضية (خاص) ورغم تراجع أسعار عدد من أنواع الخضر، تحتفظ الطماطم إلى حد الآن بارتفاع ثمنها الذي يتراوح ما بين 10 و12 درهما في معظم أسواق العاصمة الاقتصادية، إلى جانب الجزر الذي يعرض ب 4 دراهم كما كان من قبل، والفاصولياء الخضراء ب 10 دراهم، والسبانخ ب 9 دراهم، والبطاطس 4 دراهم، أما الفواكه فقفزت أسعارها بما يقارب الضعف، خاصة التفاح الذي فاق سقف 20 درهما للنوع الجيد، والسعر نفسه ينطبق على الإجاص، وبلغ الموز المحلي 12 درهما. وأرجع عدد من الباعة سبب استمرار ارتفاع أسعار الطماطم إلى عامل التصدير، في حين يرى مواطنون أن الأمر يتعلق بالتلاعب والمضاربات، في هذا الصدد، أوضحت سيدة بسوق باب مراكش بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، أن التبضع، في ظل هذه التجاوزات، أصبح مقلقا ومهددا لميزانيات الأسر، والقدرة الشرائية بشكل عام، مشيرة إلى أن إعداد وجبة لأسرة من 4 أو 5 أفراد أصبح يناهز أزيد من مائة درهم، إذا كانت هذه الوجبة تضم قليلا من اللحم أو الدجاج، إضافة إلى الفواكه. واعتبر مواطن آخر، أن ثقل تكاليف القفة، يدفع بالعديد من الأسر إلى تدبير أحوالها بشكل تقشفي، يتسبب في سوء تغذيتها، علما أنها تعطي الأولوية لواجبات الكراء ومصاريف التنقل وتمدرس أبنائها وتطبيبهم. في المقابل، عزا نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أخيرا، الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، وبصفة خاصة الطماطم، إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات، التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، وتسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية، في أغلب مناطق الإنتاج، التي أدت إلى إتلاف كميات مهمة من المنتوجات. وأوضح بركة أن عقلنة مراقبة الأسعار جرت، من خلال مأسسة هذه العملية، عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق، ورصد الاختلالات المرتبطة بها، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر، على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية. وأضاف الوزير أن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم، أيضا، تسطير برنامج سيجري الشروع في تنفيذه ابتداء من شهر ماي الجاري، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضياتها. وذكر بركة أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية.
