الوزير الأول يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالوقاية من الرشوة

التصدي للظاهرة يتطلب الإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 22 يونيه 2010 بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة.
واستحضر الوزير الأول في البداية، الموقف الحازم لجلالة الملك إزاء هذه الآفة، وتأكيده في عدة مناسبات على ضرورة التصدي للرشوة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة، مضيفا أن الحكومة تعهدت منذ تنصيبها بالتصدي بكل قوة لهذه الظاهرة، وأكدت التزامها الثابت بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أكد عزم الحكومة على مواصلة ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في إطار برنامج العمل الحكومي للفترة 20102012، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والتدبيري الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة، وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.
ونوه السيد عباس الفاسي بالعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة وكذا اللجن الفرعية المنبثقة عنها، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا تعميم برنامج العمل المقترح على كافة القطاعات الوزارية لإبداء الرأي بشأنه.
وأشارإلى بعض النقط الأساسية في مقاربة هذا الموضوع، وفي تطبيق الإجراءات والتدابير المرتبطة به، وهي:
أولا: إن محاربة آفة الرشوة هي جزء لا يتجزأ من التزامنا بقضية تخليق الحياة العامة التي يرعاها جلالة الملك حفظه الله، ذلك أن الالتزام بقضية تخليق الحياة العامة هو موضوع مرتبط ارتباطا متينا بالإرادة في تأهيل مؤسساتنا الوطنية وتحديثها.
ثانيا: إن آفة الرشوة هي ظاهرة مجتمعية تتميز بالشمولية لارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تعتبر حكرا على قطاع دون آخر، أو مجال بعينه، أو سمة لفئة اجتماعية دون أخرى، بل إنها ظاهرة تمس مختلف مكونات المجتمع، مما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية كفيلة باحتوائها والحد من تداعياتها.
النقطة الثالثة، وتتعلق بالأهمية التي يجب إيلاؤها للمقاربة الوقائية في تناول موضوع الرشوة، نظرا لوقعها العميق والجدري على المجتمع، باستهدافها السلوكات الفردية والجماعية من أجل تهذيبها وتقويمها وتربيتها على المبادئ والقيم التي يجب أن يقوم عليها المجتمع.
وشدد على ضرورة الارتكاز أكثر فأكثر، وفقا للمقاربة المعتمدة من طرف اللجنة، على مبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة، فضلا عن الأهمية القصوى التي ينبغي إيلاؤها للتربية والتحسيس، مع إعطاء الأهمية البالغة للجانب التواصلي وإدراجه ضمن أولويات برنامج العمل الحكومي للوقاية من الرشوة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة عرضا تطرق فيه إلى برنامج العمل المقترح من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة. وقد خلصت هذه اللجنة إلى إعداد برنامج عمل يتلخص فيما المحاور التالية:
- برنامج عمل للوقاية من الرشوة يشمل تدابير أفقية وقطاعية، آنية وعلى المدى القريب يهم الفترة 2010-2012.
- إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة وخارطة طريق لأجرأته
- إعداد مشروع دفتر التحملات خاص بوضع خطة تواصلية وإعلامية لمواكبة برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة
- إعداد ورقة عمل حول الترتيبات الأساسية لاحتضان المغرب خلال سنة 2011 للدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير العدل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصا،ل والوزارة المنتدبة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.