السيد عباس الفاسي يؤكد عزم الحكومة مواصلة ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد

2012.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي أبرز خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة، أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والتدبيري الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة، وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.
واستحضر الوزير الأول في البداية الموقف الحازم لصاحب الجلالة إزاء هذه الآفة، وتأكيده في عدة مناسبات على ضرورة التصدي للرشوة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة، مضيفا أن الحكومة تعهدت منذ تنصيبها بالتصدي بكل قوة لهذه الظاهرة، وأكدت التزامها الثابت بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوه بالعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة وكذا اللجن الفرعية المنبثقة عنها، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا تعميم برنامج العمل المقترح على كافة القطاعات الوزارية لإبداء الرأي بشأنه.
وأضاف البلاغ أن الوزير الأول شدد على ضرورة الارتكاز أكثر فأكثر، وفقا للمقاربة المعتمدة من طرف اللجنة، على مبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة، فضلا عن الأهمية القصوى التي ينبغي إيلاؤها للتربية والتحسيس، مع إعطاء الأهمية البالغة للجانب التواصلي وإدراجه ضمن أولويات برنامج العمل الحكومي للوقاية من الرشوة.
وقدم السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، خلال هذا الاجتماع، عرضا تطرق فيه إلى برنامج العمل المقترح من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة.
وأشار البلاغ الى هذه اللجنة خلصت إلى إعداد برنامج عمل يتلخص في محاور تهم برنامج عمل للوقاية من الرشوة يشمل تدابير أفقية وقطاعية، آنية وعلى المدى القريب يهم الفترة 2010-2012، وإعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة وخارطة طريق لأجرأته، ومشروع دفتر التحملات خاص بوضع خطة تواصلية وإعلامية لمواكبة برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة، وورقة عمل حول الترتيبات الأساسية لاحتضان المغرب خلال سنة 2011 للدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير العدل والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصال والوزارة المنتدبة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.