ماذا وراء قضية الجنرال الأمريكي ماكريستال؟

يربط مراقبون بالعاصمة الأفغانية كابول بين استدعاء الإدارة الأميركية للجنرال ستانلي ماكريستال، قائد قوات الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان، والخلاف المتفاقم بين القيادتين العسكرية والسياسية في أفغانستان بشأن معظم الشأن الأفغاني، بما يعكس الخلاف بين الخارجية والدفاع, عدا الخلاف مع كابل وتباين المواقف مع الحلفاء الأوروبيين.
ظهر الخلاف على السطح بين السفير الأميركي الحالي، كارل أكينبري، وهو قائد سابق للقوات الأميركية بأفغانستان, مع ماكريستال بعدة مسائل، أبرزها إدارة الأموال الأميركية بأفغانستان، حيث قالت مصادر مطلعة إن السفارة الأميركية أوقفت صرف مبالغ ضخمة اعتمدها الجيش لتمويل الدراسات الميدانية بالجنوب، والتي يكلف بها مدنيون عادة لجمع معلومات وتحليلات تساعد هذه القوات على فهم الوضع السياسي والاجتماعي، وتنفيذ الإستراتيجية الأميركية خاصة في قندهار, التي تستعد لعملية مركبة واسعة تطول الشؤون العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
ووصف البروفيسور بشر دوست، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كابول، العلاقة بين السياسيين والعسكريين الأميركيين بأفغانستان بالتخبط, واعتبر أن هذا "التخبط يتضح عند التعامل مع شركات الأمن الخاصة، مثل بلاك ووتر الأميركية أو أخواتها الأفغانيات التي يديرها زعماء حرب تثير غضب الحكومة الأفغانية".
وقد رفض الرئيس حامد كرزي صراحة أسلوب عمل هذه الشركات غير المسجلة لدى الحكومة التي لا تنصاع للقوانين المحلية. وفي حين تبدو السفارة الأميركية هي من يتولى توقيع العقود مع هذه الشركات فإن الجنرال ماكريستال أعرب عن رغبته بتقنين هذه الشركات وتغيير طبيعة عملها.
وفي هذا السياق، يأتي النقاش حول إسناد مسؤولية أمن مدينة قندهار لواحدة من هذه الشركات، وهو أمر لم يلق قبولا لدى السلطات الأفغانية، وكثيرا ما يتطرق الأمر إلى مدى وضوح الرؤية بشأن تنفيذ خطة أوباما في أفغانستان.
ورغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أسند الأمر إلى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، ريتشارد هولبروك، وهو شخصية ترتبط بالبيت الأبيض لا إلى الخارجية ولا إلى الدفاع, يرى مراقبون أنه مال أخيرا إلى تبني موقف السفير الأميركي في كابل الجنرال المتقاعد إكنبري بما أزعج الجنرال ماكريستال.
إسقاطات الأزمة
رد الفعل العفوي من مسؤول كبير في حكومة الرئيس حامد كرزاي على استدعاء الجنرال ماكريستال لواشنطن، كان الإعراب عن الخوف من آثار مدمرة, حيث إن الجنرال ماكريستال، خلافا للقادة الأميركيين السابقين، أبقى صلة وطيدة بحكومة كابول وحرص مؤخرا على الظهور مع الرئيس كرزاي في كثير من المناسبات العامة خاصة اجتماعات الرئيس مع زعماء القبائل بقندهار.
وقد تكون مسألة استقالة وزير الداخلية ، حنيف أتمر، ورئيس جهاز الأمن الأفغاني، أمر الله صالح، بعد حادث الهجوم على "مجلس حركة السلام" بكابول، أوائل يونيو الجاري، ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية، حيث إن الرئيس الأفغاني لم يكن بوسعه إجبار أكبر شخصيتين أمنيتين بالبلاد على تقديم استقالتهما دون الاستناد لموقف أميركي يعتمد عليه، يعتقد مراقبون أنه الجنرال ماكريستال.
وكان ذلك بعد شكوى وزير الداخلية ورئيس المخابرات للسفارة الأميركية ، بأن مشكلة الأمن في أفغانستان ليست إلا تداعيات لأزمة قيادة في البلاد، في إشارة إلى الرئيس كرزاي الذي سارع إلى استدعاء المسؤولين وطلب منهما تقديم استقالتهما.
وقد علق مسؤول أفغاني رفيع على إمكانية إقالة ماكريستال بأنها "واحدة بواحدة", معتبرا أنها تأتي ردا على طرد رجالهم, وهو ما يعني أن تباين المواقف خرج من المناكفات إلى الإجراءات الفعلية.
طالبان تتربص
أما عن الحوار مع طالبان، فهو وإن كان يبدو محل إجماع بين الأطراف السياسية والعسكرية الأميركية والأفغانية، فإن الخلاف كبير بشأن آلياته وطرق تنفيذه، حتى إن المبعوث الأميركي هولبروك قال صراحة إن الوقت غير مناسب للحوار، ووافقه في ذلك رئيس المخابرات الأفغانية المستقيل، أمر الله صالح ; الذي قال إن الحوار مع طالبان يجب أن يتم بعد إضعافها وإرغامها على الموافقة على التنازل عن مطالبها.
ويفهم من هذا الكلام المطالبة بالمضي قدما بخطة عسكرية واسعة بقندهار، خلافا لرفض كرزاي لهذه العملية، وذلك بالاتكاء على ضرورة الحصول على رضا السكان المحليين وزعماء القبائل حتى لا ينضموا لطالبان، وهو رضا من الواضح أنه لا يتحقق. أما الجنرال ماكريستال فيرى أن العملية يجب ألا تكون عسكرية فقط، وإنما حملة تنمية شاملة للمناطق الجنوبية على رأسها قندهار.
بدورها اعتبرت حركة طالبان خروج هذه الخلافات إلى العلن، مؤشرا على هزيمة القوات الأميركية، ورأت أن الإستراتيجية الأميركية "تسير في فلك فارغ لا تدري ماذا تفعل".