منذ تولي شركة لاليونيز دي زو (ليديك) تسيير شؤون الماء والكهرباء والتطهير مكان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (RAD) سنة 1997، وسكان مدينة الدارالبيضاء يشتكون من ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء والتطهير مقارنة مع تسيير الوكالة. ومنذ 1997 إلى الآن حدثت عدة زيادات في الماء بشكل يخالف عقد التسيير المفوض، واستغلت آنذاك الوضعية المترهلة التي كانت عليها المجموعة الحضرية قبل الانتقال إلى نظام وحدة المدينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء. لكن إرهاق جيوب ساكنة الدارالبيضاء من طرف شركة ليديك بدأ بشكل تصاعدي منذ سنة 2003 أي منذ تولي العمدة الحالي تسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء حيث سمح لشركة ليديك بأن تفعل ما تشاء وكيفما تشاء في موضوع التسيير المفوض للماء والكهرباء والتطهير، هذا دون الحديث عن التلاعبات التي تهم بنود ومواد عقد التسيير المفوض وصندوق الأشغال الذي يحوي الملايير ومبالغ الاستثمار والالتزامات المالية التي لم تف بها الشركة لصالح السلطة صاحبة التفويض التي هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء. ونفتح قوسين هنا لنقول إن شركة لاليونيزدي زو (ليديك) حصلت بسهولة على صفقة النظافة في سنة 2004/2003 والإنارة العمومية... وهو ما مكنها من جني الملايير سنويا. وفي موضوع الزيادات في ثمن الماء والتطهير، هناك نوعان من الزيادات، زيادات في سعر أو ثمن وحدة الماء والتطهير، وهو ما تم خارج إطار القانون، وهناك أيضا زيادات غير مباشرة أخطر بكثير من الزيادات في التسعيرة. فبخلاف مقتضيات عقد التسيير المفوض أعطى العمدة الحالي خلال الولاية السابقة موافقته على إحداث تغييرات يظهر للوهلة الأولى أنها ذات طابع تقني وبريء لكنها في حقيقة الأمر تعتبر زيادات ذات أثر خطير وكاسح على جيوب المواطنين البيضاويين، ويتعلق الأمر هنا بتغيير نظام وحدة الأشطر التي تخص الماء والتطهير (Les tranches) من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب وهو ما مكن شركة ليديك من فوترة الشطر الأول والثاني والثالث والرابع لكل من مادة الماء والتطهير بالحساب الجديد للأشطر مما وفر لشركة ليديك الملايير. أما الأمر الثاني فيتعلق بتغيير وتيرة فاتورة الماء من ثلاثة أشهر كما كانت في السابق إلى فاتورة شهرية وذلك بشكل مخالف لعقد التسيير المفوض وهو الشيء الذي مكن الشركة من إخفاء زيادات تغيير نظام وحدة الأشطر وهذا ينم عن مكر تجاري خطير جدا. وحتى لا نتحدث من جديد عن مآل الأموال المستحقة لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ سنة 1997 إلى الآن كما نص على ذلك عقد التسيير المفوض ويتعلق الأمر بالنسبة السنوية من الأرباح، وبالنسبة السنوية لرقم المعاملات أي ما مجموعه 12 سنة، والأمر هنا تشهد عليه الحسابات الإدارية السنوية للمجموعة الحضرية سابقا وللجماعة الحضرية الحالية، رغم إخفاء الملحق 14 الذي يخص التسيير المالي للتسيير المفوض. وبخلاف عقد التسيير المفوض فإن شركة ليديك لم تضع تقارير محاسباتية سنوية لدى المجموعة أو الجماعة الحضرية للدار البيضاء كما أنها لم تقبل أن يمارس على حساباتها افتحاصات وهو ما ظهر في الولاية الأخيرة للجماعة الحضرية للدار البيضاء حينما التفت شركة ليديك والعمدة على تقرير الخبرة الذي أنجزته الجماعة وتم إخفاءه عن المستشارين. لا نريد أيضا أن نتحدث عن الأخطاء الفادحة الأخرى لشركة ليديك مثل تأسيسها لشركة ليديك سرفيس خارج مضمون عقد التسيير المفوض، ولا نريد أن نتحدث عن الأراضي والممتلكات الجماعية... و.. و... ونحن لا نعرف ما هو مقابل السكوت على هذه الأمور الخطيرة من طرف العمدة ومستشاري أغلبيته منذ سنة 2003 إلى الآن. إن ما قامت به شركة ليديك وعمدة الدارالبيضاء من تضييع الأموال المستحقة لفائدة الجماعة وإرهاق ساكنة الدارالبيضاء وفئاتها الضعيفة بزيادات ماكرة أفرغت جيوبهم هو شيء أقل ما يمكن القول عنه إنه سلوك لا أخلاقي بحيث إنه ضيع ويضيع على المدينة الاستفادة من الأموال لصالح تنمية الدارالبيضاء، وعوض تقديم خدمة مريحة للسكان وللكتلة الناخبة التي انتخبت العمدة ومن معه، فإنه تم إرهاقها واستباحة جيوبها. أما في العاصمة الفرنسية باريس وحسب نائبه عمدة باريس (ANNE LE STRAT) المكلفة بقطاع الماء فإن تسيير الشركات الخاصة للماء هو تسيير غير مريح وليست فيه فائدة للسكان ويجب إرجاع تسيير الماء إلى وكالة عمومية، باعتبار أن الماء ملك عمومي وهو ما سيمكن المستهلك في العاصمة الفرنسية من ربح ما يقارب 40 مليون أورو أي ما يفوق 400 مليون درهم سنويا. ترى إذا كانت العاصمة الفرنسية ستربح 40 مليون أورو سنويا إذا استرجعت الخدمة العمومية للماء من الشركات الخاصة، فكم ستربح مدينة الدارالبيضاء، علما بأن الأمور هناك تهم السعر، أما نحن فمن غير السعر وهامش الربح هناك الملايير الضائعة.
