فضيحة جديدة تكشف تورط عناصر أمنية في عمليات التهجير السري إلى إسبانيا

ويستمر مسلسل فساد سلطات الاحتلال بسبتة السليبة:

تطالعنا وسائل الإعلام الإسبانية بين الفينة والأخرى، بفضائح جديدة تكشف عن فساد إدارة الاحتلال بسبتة السليبة وتورط مسؤولين أمنيين وعسكريين ورجال سلطة ومنتخبين في قضايا وملفات مختلفة (رشاوى، نهب وتبذير المال العام، استغلال النفوذ، الهجرة السرية، الجنس... إلخ).
وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات الأمنية التابعة لإقليم قادس (جهة الأندلس) تجري هذه الأيام تحقيقات واسعة للكشف عن المزيد من الأسماء والشخصيات الأمنية المتورطة في فضيحة التهجير السري عبر البواخر، من بينهم مسؤولون في المراكز الحدودية، وعناصر من الشرطة المكلفة بحراسة موانئ سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء وقادس، ومستخدمون في شركات خاصة بالرحلات البحرية. علما أن الفرقة الوطنية الإسبانية كانت قد قامت مؤخرا بتفكيك الأطراف الرئيسية المتزعمة للشبكة ذاتها ضمن عملية بوليسية تدعى «ريغاطيو» مباشرة بعد شهر واحد فقط من بدء عمليات التحري والتقصي.
كما أن السلطات القضائية بقادس أدانت الأسبوع الماضي أفراد هذه الشبكة المكونة من خمسة أفراد تتزعمهم امرأة تم اعتقالهم يوم الاثنين 17 ماي الماضي بسبتة المحتلة من طرف عناصر الفرقة الوطنية الأمنية الإسبانية، ثبت تورطهم في فضيحة التهجير السري من الثغر السليب إلى إسبانيا عبر البواخر، بعقوبات حبسية متفاوتة تراوحت مدتها ما بين سنتين وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، كما قضت المحكمة ذاتها بحبس أربعة متهمين بسنتين والمتهم الخامس بثلاث سنوات، بحكم توفر هذا الأخير على سوابق عدلية في مجال آخر، بعد متابعتهم بتهمة التهجير غير الشرعي وإلحاق الضرر بحقوق المهاجرين.
وكشفت مصادر صحفية إسبانية عن اعتراف المتورطين الخمسة بالأفعال المنسوبة إليهم أمام قاضي الغرفة الرابعة بنفس المحكمة الإقليمية.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية كذلك - ونقلا عن التقارير الأمنية - أن الزبائن الراغبين في ولوج التراب الإسباني كانوا يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 6 آلاف أورو للفرد الواحد.