بوادر تحسن المبادلات المغربية بفضل مبيعات الفوسفاط والقطاعات التصديرية الأخرى

معدل النمو قد يتجاوز 4 %سنة 2010 بفضل تسارع نمو القطاعات غير الفلاحية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن الاقتصاد الوطني سيتابع نموه بمعدل يتجاوز 4% خلال سنة 2010، بفضل تسارع نمو القطاعات غير الفلاحية والذي من المنتظر أن يصل إلى 5%.
وأشاد مزوار ، في انشغال المجلس الوطني للقرض والادخار الذي عقد جلسته الرابعة بمقر بنك المغرب بالرباط يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2010، بالمناعة الملحوظة التي أبان عنها الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة، حيث حافظ على مستوى مرض من النمو بلغ 4.9% برسم سنة 2009 وتسجيل عجز للميزانية في مستوى أقل من التوقعات الأولية بلغ 2.2% من الناتج الداخلي الإجمالي وكذا الحفاظ على معدل مديونية الخزينة في حوالي 47%. و هو الموقف الذي عبر عنه والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري بالمناسبة نفسها ..
وأشار الوزير إلى تدهور المبادلات الخارجية بفعل تراجع الطلب الخارجي، وكذا تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ومداخيل السياحة، وهكذا، سجل الحساب الجاري لميزان الأداءات للسنة الثانية على التوالي عجزا يقدر بحوالي 5.1% من الناتج الداخلي الإجمالي .
وعلى صعيد المالية العمومية، أكد الوزير أنه وباستثناء الارتفاع الهام لنفقات الموازنة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، فإن إنجاز قانون المالية يتم وفقا للتوقعات خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أشار الوزير إلى ظهور بوادر التحسن، وهكذا، عرفت الصادرات خلال الخمس أشهر الأولى من هذه السنة ارتفاعا بنسبة 12.4%، نتيجة انتعاش كل من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا القطاعات التصديرية الأخرى وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة، مع استمرار بعض مواطن الضعف في ميزان الأداءات خاصة الارتفاع المهم في الفاتورة الطاقية وانخفاض الاستثمارات الخارجية.
وسجل الوزير بارتياح فعالية تدابير الدعم المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة ملاءمة هذه الأخيرة مع السياق الجديد، يتبنى مقاربة تعتمد منطق الاستباق بدل الاكتفاء بمنطق رد الفعل مع التركيز على الإشكاليات البنيوية والاستراتيجية.
ونوه الوزير بالرقي من تنقيط المغرب إلى «درجة الاستثمار» في ظل ظروف دولية صعبة تتميز بتحفظ كبير لوكالات التنقيط، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف من طرف المجتمع المالي الدولي، لا يجب أن يخفي عوامل الهشاشة البنيوية التي كشفت عنها الأزمة العالمية، وفي هذا الصدد، شدد السيد الوزير على أن الإصلاحات الواجب اتخاذها تتعلق بتعزيز تنافسية صادراتنا وكذا جاذبية المغرب. وتشمل خطة الطريق المرسومة ، مواصلة وتوسيع السياسات القطاعية، وتحسين مناخ الأعمال ورسم سياسة مندمجة ومتناسقة حول صورة المغرب في الخارج.
وفيما يخص القطاع المالي، أشاد الوزير بالتطورات المحققة منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني للقرض والادخار على مستوى مجموعة من الأوراش الأساسية للقطاع المالي: فعلى مستوى تقوية نظام الرقابة على القطاع المالي، أشار الوزير إلى أن مشروعي القانون المتعلقين بمجلس القيم المنقولة وكذا بسلطة الرقابة على قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي سيتم النظر في شأنها من طرف مجلس الحكومة عما قريب. أما بخصوص ورش تنمية سوق الرساميل، فقد أعلن الوزير عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2010، واستمرار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالعمليات على الأوراق المالية في البرلمان ودخول قانون التسنيد حيز التنفيذ بعد اعتماد مرسوم تطبيق هذا القانون من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2010. وفيما يتعلق بتنمية الادخار بشكل عام والادخار الطويل الأمد بشكل خاص، أشار الوزير إلى إحداث لجنة تقنية بهذه الإشكالية.مذكرا باستكمال مسلسل تحسين الولوج إلى التمويلات من طرف الفاعلين الاقتصاديين، وهكذا عبر الوزير عن ارتياحه عن النتائج المشجعة المسجلة للنظام الوطني للضمان سنة 2009، معلنا عن إحداث منتوج «ضمان رأس المال المخاطر» "Damane capital rsque" الموجه لتأمين المساهمات في الأموال الذاتية وشبه الذاتية للشركات ذات رأس المال المخاطر في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وصندوق «انبثاق استثمار» Emergence Inverst" في إطار تنفيذ «الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي».