تنويه ب«مناعة» الاقتصاد الوطني في مواجهة الظرفية الاقتصادية الدولية

في اجتماع المجلس الوطني للقرض والادخار

نوه أعضاء المجلس الوطني للقرض والادخار، ب«مناعة» القطاع البنكي المغربي في مواجهة الأزمة المالية الدولية التي طالت عدة اقتصادات في العالم.
وأوضحالأعضاء، يوم الثلاثاء بالرباط، خلال الجلسة الثالثة للمجلس أن هذه المناعة هي ثمرة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحصين القطاع المالي من الصدمات الخارجية خاصة في مجال استشعار المخاطر وتدبيرها والتنظيم والإشراف.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الذي ترأس هذا اللقاء إلى جانب والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري ، أن سنة 2008، التي عرفت الأزمة العالمية، رسخت مواصلة تدعيم الإطار الماكرو اقتصادي للاقتصاد المغربي خ،اصة من خلال تحقيق معدل نمو يقدر ب 6،5 في المائة.
وأشار مزوار إلى أن تحقيق هذا النمو صاحبه تسجيل فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي يقدر ب 4،0 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفاض مهم لمديونية الخزينة يقدر بست نقط بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي وبمعدل تضخم متحكم به يقدر ب 9،3 في المائة.
وقال الوزيرإنه بمجرد ظهور الإشارات الأولى للأزمة، وضعت الحكومة لجنة لليقظة الاستراتيجية بهدف متابعة تطورات الأزمة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واقتراح تدابير الدعم المناسبة على الحكومة في ما يخص القطاعات المتضررة من الأزمة.
وأشاد الوزير بالتقدم الحاصل ، منذ آخر دورة للمجلس الوطني للقرض والادخار، في تنفيذ العديد من المشاريع البنيوية بالنسبة للقطاع المالي، وخاصة تعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتقوية تنمية سوق الرساميل وتطوير "الاستبناك".
وبخصوص تنمية سوق الرساميل، أشار السيد مزوار إلى مشروع القانون المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 9 يوليوز الجاري، معربا عن عزمه وضع مجموعة من الإصلاحات ذات البعد التشريعي والمؤسساتي، وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات مشروع قانون الذي ينظم السوق الآجلة وتأطير العمليات على الأوراق المالية وفتح رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء.
وقال رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون, إن التنظيم البنكي والمالي وسياسات الصرف المعمول بها في المغرب «تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية, وعلى الخصوص الأبناك», وذلك في سياق دولي يشهد أزمة مالية حادة.
وأكد بنجلون، بالمناسبة أنه «في حين أن السياق الدولي يشهد اضطرابات وإعادة جوهرية للنظر في التركيبة المالية العالمية (...), فإن هناك توافقا عاما بالمغرب والخارج, في ما يخص جودة وكفاية التنظيم البنكي والمالي, بالنظر إلى سياسات الصرف المعمول بها التي تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية, وعلى الخصوص, الأبناك ». وأوضح أن القطاع البنكي بالمغرب يضطلع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد, ومواكبة الإصلاحات المتعددة والأوراش المهيكلة التي يتم تنفيذها بتأن, إضافة إلى دوره في الدعم المقدم للشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع السكن الاجتماعي.
وأبرز بنجلون الدينامية التي أبان عنها القطاع البنكي المغربي طيلة السنوات العشر الأخيرة, مشيرا إلى أن أرصدة الأبناك تضاعفت خلال عشر سنوات (زائد 110 بالمائة), في حين أن مواردها عرفت تقدما بنسبة160 بالمائة
خلال السنوات العشر الأخيرة، وعرفت قروض الاقتصاد ارتفاعا بنسبة190 بالمائة، كما تضاعف المنتوج الصافي البنكي، في سياق تحكم أفضل في المخاطر، بحيث أن حجم الديون انخفض بنسبة70 بالمائة.
وشدد رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الكريم بنشرقي على إنجازات شركات التمويل التي بلغت قروضها للاقتصاد في2008 حوالي71 مليار درهم بارتفاع بلغ22 في المائة . ويستخلص أيضا من إحصائيات2008 , التي قدمتها الجمعية المهنية لشركات التمويل, حدوث ارتفاع للدين الإيجاري ب8 ر22 في المائة أي2 ر30 مليار, وقرض الاستهلاك ب7 ر17 في المائة أي1 ر36 مليار, وصناديق الضمان ب3 ر12 في المائة أي 427 مليون.