شهران حبسا نافذا لسائقي سيارات أجرة بمراكش

اتهموا بالقيام بمهام غير رسمية والتدخل في مسائل مخولة للسلطات

قضت هيئة الغرفة الجنحية بإبتدائية مراكش بعد مداولات جلسة الثلاثاء 27 يوليوز بشهران حبسا نافذا في حق أربعة سائقي سيارات أجرة كبيرة بالمدينة.
وكانت متابعة المتهمين الأربعة في حالة اعتقال على خلفية اتهام مرتبط بالقيام بمهام غير رسمية والتدخل في مسائل مخولة للسلطات المختصة وإثارة الفوضى وعرقلة حرية العمل والعنف النفسي في حق سائحة أجنبية وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمؤسسة سياحية والعنف والشتم والوشاية الكاذبة.
وارتباطا بالموضوع كان بلاغ صادر عن وكيل الملك بابتدائية مراكش قد أوضح بأن سائقي سيارات الأجرة الأربعة المتهمين في النازلة، قد قاموا يوم 14 يوليوز الجاري، وبمدارة بن الطبيب بالمدينة، بإيقاف سيارة للنقل السياحي كانت تقل سائحة أجنبية من جنسية أمريكية وحاصروا سائقها ومنعوه من مغادرة المكان المذكور آنفا رفقة السائحة الأجنبية والتي أصيبت بصدمة نفسية شديدة
خصوصا بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى فندق المامونية حيث كانت تقيم.
وأشار ذات البلاغ أن السائقين قاموا بتعنيف سائق سيارة أجرة أخرى حاول نقل السائحة الأجنبية الى الفندق بدعوى عدم أحقية سائقي سيارات النقل السياحي نقل السياح من المؤسسات الفندقية.
وارتباطا بالموضوع اعتبرت نقابات عملية اعتقال السائقين الأربعة كونها تمت بدون سند قانوني وبتهم ملفقة إرضاء للسائحة الأجنبية مطالبة بإعادة فتح تحقيق في النازلة.
وتزامنا مع المحاكمة نظمت كل من نقابات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وكذا النقل الطرقي للشاحنات وقفة احتجاجية بباب دكالة للتضامن مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة مطالبة بإجراء محاكمة نزيهة والإفراج عن المتابعين وذلك بالنظر لعدم ثبوت أي جرم ارتكبوه في النازلة.