الجريمة الالكترونية أصحبت ظاهرة «منظمة ومربحة» مع تزايد أعداد مستخدمي الانترنيت

،أكدت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا السيدة كريمة بونمرة بن سلطان، مطلع الأسبوع الماضي بالرباط، أن الجريمة الالكترونية، أصبحت، مع تزايد أعداد مستخدمي الأنترنيت ، ظاهرة «منظمة ومربحة».
وأوضحت السيدة بن سلطان خلال ورشة عمل نظمت حول ملاءمة الإطار القانوني بالنسبة لأمن الانترنيت في شمال أفريقيا، أن السنوات الاخيرة شهدت تنامي التهديدات على المواقع والأمن المصرفي، كما أن الهجمات تستهدف مستخدمي الأنترنيت والمقاولات والتطبيقات الإلكترونية.
وقالت إن عدد مستخدمي الانترنيت عام 2009، انتقل إلى حوالي 9ر1 مليار شخص، أي 26 في المائة من سكان العالم، مشيرة في هذا الصدد الى أحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقالت السيدة بن سلطان ان افريقيا متضررة بشكل خاص من الجريمة الالكترونية بالنظر إلى أن أزيد من نصف 650 ألف من الأنظمة المتضررة في العالم تقع في البلدان النامية.
وأكدت أن تطور تكنولوجيات الإعلام المقرونة مع التوسع السريع للشبكة العنكبوتية خلال العقد الأخير، وكذ النمو والتبادل السريع للمعلومات، جعل من الصعب ضبط الجريمة المعلوماتية.
من جانبه قال الكاتب العام لقطاع البريد والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، السيد الطيب الدباغ إن هذا اللقاء ينكب على التشريع بخصوص المشاكل المتعلقة بأمن الانترنيت في مناطق مختلفة، ولاسيما في شمال أفريقيا وذلك بهدف ملاءمة القوانين لمكافحة الجريمة الالكترونية من خلال البدء في التبادل والتنسيق بين الأطراف المعنية في المنطقة.
من جهة أخرى، قدم السيد الدباغ الخطوط العريضة لاستراتيجة المغرب الرقمية 2013 وكذا اجراءات المواكبة التي تقوم حول ثلاث مبادرات وهي تعزيز وتحسيس الفاعلين في المجتمع بأمن الأنظمة المعلوماتية ووضع هياكل تنظيمية مناسبة وتعزيز الإطار التشريعي. من جانبه، أكد رئيس قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية في مجلس أوروبا، السيد الكسندر سيغر، وجود الإرادة السياسية في أفريقيا لايجاد حل لمشكلة الجريمة الإلكترونية ، مشيرا إلى أنه من اللازم تبادل التجارب، بما في ذلك تجارب مجلس أوروبا على مستوى هذه القارة.
وذكر السيد سيغر بالبنود الرئيسة لاتفاقية بودابيست (2001) لمكافحة الجريمة الالكترونية، وهي الأداة الدولية الوحيدة الملزمة بشأن الجرائم الالكترونية .
وتعتبر اتفاقية بودابيست المصادق عليها من قبل 48 دولة، بمثابة الخطوط التوجيهية لكل البلدان، والتي تقر تشريعا شاملا للجريمة المعلوماتية. كما أنها توفر إطارا للتعاون الدولي ضد جرائم الإنترنيت.
وتهدف هذه الورشة، التي ينظمها مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مجلس أوروبا وشركة مايكروسوفت، على مدى يومين، إلى تعزيز البلدان لوضع تشريعات معلوماتية، وتعزيز الثقة والأمن في اقتصاد المعرفة، ولا سيما من خلال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتأمين المعاملات الالكترونية، فضلا عن دعم جهود الملاءمة بافريقيا من خلال تبادل التجارب مع مناطق أخرى من العالم.
وشارك في هذا اللقاء، على وجه الخصوص، ممثلون عن اتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ،واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.