بدائل المستقبل

من المحاور الأساسية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعيد العرش العوائق التي من شأنها أن تحد من نجاعة النتائج المشجعة التي بلغتها المخططات القطاعية.
وأكد جلالته أن النتائج المشجعة، التي بلغتها المخططات القطاعية لا ينبغي أن تحجب كونها ستظل محدودة النجاعة، ما لم تتم إزاحة العوائق الرئيسية، المتمثلة في ضعف التنافسية واختلال تناسق حكامة المخططات بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية.
وفي مقدمة هذه العوائق ضعف التنافسية، حيث شدد جلالته على ضرورة التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجستيكية.
أما العائق الثاني، فيتعلق باختلال تناسق حكامة هذه المخططات، الذي يجب إزاحته باعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها، ضمن منظور استراتيجي مندمج، لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة، فيما يكمن العائق الثالث، في تأهيل الموارد البشرية باعتباره التحدي الأكبر.
لذلك شدد جلالته في هذا الصدد أن من مسؤولية الجميع، الإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة ، لتحقيق الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني، وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. وأنه بدون ذلك، فإن النظام التعليمي، الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم، تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها.
وأوضح جلالته أنه مهما بلغ النموذج التنموي المغربي من تطور، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في سياق الأزمة العالمية، مضاعفة التعبئة واليقظة، والاستباق والمبادرة، لتحقيق الطموح الكبير، للارتقاء بالمغرب إلى المكانة الجديرة به، في مصاف الدول المتقدمة، «وهو ما يجعلنا أكثر عزما على تمكين بلادنا من مقومات تنموية ومؤسسية جديدة ، كفيلة بتحقيق نقلة حاسمة، نحو الانخراط الإيجابي في العولمة، وفي المسار الجديد للتنمية البيئية الخضراء، وكسب رهانات الحكامة الجيدة، وتوسيع الطبقة الوسطى».
وذلك لن يتأتى إلا بمواصلة الإصلاحات، والانخراط في أربع توجهات عددها جلالته في النهوض بالتنمية المستدامة، وفي رفع تحديات الانفتاح والتنافسية ثم توطيد الحكامة الجيدة فتركيز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقات الوسطى.
وهكذا شدد جلالته على النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية ; باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد، بما يفتحه من آفاق واسعة لانبثاق أنشطة مبتكرة واعدة بالتشغيل، داعيا في هذا الصدد الحكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع، بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبلورة هذا الميثاق في مشروع قانون -إطار، يكون مرجعا للسياسات العمومية للبلاد.
ويكمن التوجه الثاني في رفع تحديات الانفتاح والتنافسية، وذلك بالإقدام على الإصلاحات الضرورية، لإعادة هيكلة القطاعات، التي أبانت الأزمة العالمية عن محدوديتها ،والاستفادة من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحديث الإطار القانوني المحفز في مجال الأعمال.
ويتعلق التوجه الثالث، بتوطيد الحكامة الجيدة، مع ما تقتضيه من إصلاحات تنموية ومؤسسية وسياسية، وفي صدارتها الجهوية الموسعة ،التي لا تعتبر فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، في حين يكمن التوجه الرابع في تركيز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، باعتبارها ركيزة للتوازن الاجتماعي والتنمية والتحديث.
بتحديد هذه العوائق وتقديم الحلول ،يكون جلالة الملك قد وضع يده على الاختلالات التي من شأنها أن تعيق المسيرة التنموية للمغرب ووضع خارطة طريق ستمكن بلادنا من مواجهة المستقبل والمضي قدما في الطريق الذي رسمه جلالة الملك لها.