في خطاب العرش لهذه السنة .. جلالة الملك يحدد التوجهات الكبرى للمغرب و العوائق التي يجب مواجهتها

وجه جلالة الملك محمد السادس ،خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعيد العرش وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، نخلد اليوم، الذكرى الحادية عشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة مجيدة لتجديد أواصر البيعة المتبادلة، والإجماع الوطيد على ثوابت المغرب، في وحدة الوطن والتراب والهوية؛ وعلى مقدسات الأمة، التي نحن، كأمير للمؤمنين، لها ضامنون؛ عقيدة إسلامية سمحة، بخصوصيتها المغربية، القائمة على المذهب السني المالكي، والاحترام المتبادل بين الأديان السماوية، والانفتاح على الحضارات.
وقد ارتأينا أن نكرس خطابنا لهذه السنة، للوقوف الموضوعي، على ما قطعناه من أشواط متقدمة؛ وما يتعين إزاحته من معيقات، ورفعه من تحديات؛ لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي، الذي أردناه مغربيا متميزا. عماده تنمية متناسقة، مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع، يعزز التضامن الاجتماعي؛ وقوامه تنمية مستدامة، تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومنهجه الحكامة الجيدة.
ومن هذا المنطلق، أقدمنا، منذ تولينا أمانة قيادتك، على انتهاج تحول نوعي في مسارنا التنموي؛ باعتماد اختيارات صائبة وناجعة تقوم على أربع دعامات أساسية: أولاها : قيام الدولة، تحت قيادتنا، بدورها الاستراتيجي في تحديد الاختيارات الأساسية، والنهوض بالأوراش الكبرى والتحفيز والتنظيم وتشجيع المبادرة الحرة والانفتاح الاقتصادي المضبوط.
أما الدعامة الثانية فهي توطيد الصرح الديمقراطي؛ إذ ما فتئنا نعمل على ترسيخ دولة القانون، واعتماد إصلاحات حقوقية ومؤسسية عميقة، وتوسيع فضاء الحريات، والممارسة السياسية الناجعة، القائمة على القرب والمشاركة.
بيد أن هذه المكاسب السياسية، على أهميتها، ستظل شكلية، ما لم تقترن بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنينا، وبتوطيد التضامن؛ وجعلهما محورا للسياسات العمومية.
ومن هنا تبرز ضرورة الدعامة الثالثة، القائمة على جعل المواطن في صلب عملية التنمية. وهو ما جسدناه في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حققت على مدى خمس سنوات، نتائج ملموسة في محاربة الفقر والإقصاء والتهميش؛ وذلك ما يحفزنا على مواصلة تطوير برامجها بالوقوف الميداني والتقويم والتعميم، لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة.
أما الدعامة الرابعة، فهي تمكين الاقتصاد الوطني، من مقومات التأهيل والإقلاع، بتوفير التجهيزات الهيكلية، واعتماد مخططات طموحة، أخذت تعطي ثمارها الملموسة، على المستويات الاستراتيجية، والقطاعية والاجتماعية.
فعلى المستوى الاستراتيجي، أتاحت هذه التجهيزات والمخططات، تحديث اقتصادنا، والرفع من إنتاجيته وتنافسيته، ومن حجم الاستثمار العمومي، وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة.
كما مكنت بلادنا، من إطار قار وواضح للتنمية الاقتصادية، ومن الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ فضلا عن ترسيخ موقع المغرب، كوجهة محفزة للاستثمارات المنتجة، ومحور أساسي للمبادلات التجارية، الجهوية والعالمية.
وبنفس الإرادة والطموح، فإننا عازمون على مواصلة إنجاز التجهيزات الكبرى، بكل مناطق المملكة؛ تعزيزا للتقدم الذي حققه المغرب، في مجالات توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصلات، وإقامة مناطق حرة، وأقطاب صناعية مندمجة، وإنجاز مركبات مينائية كبرى، وفي صدارتها مركب طنجة المتوسط، الذي جعلنا منه، في ظرف وجيز، قطبا استراتيجيا، صناعيا وتجاريا واستثماريا، يحظى بثقة شركائنا.
أما على المستوى القطاعي، فإننا نحث الحكومة والبرلمان وكافة الفاعلين، على مضاعفة الجهود للتطبيق الأمثل لكل الاستراتيجيات التنموية.
ففيما يخص الفلاحة، فإننا إذ نحمد الله تعالى، على ما من به على بلادنا من أمطار الخير، جعلتنا نحقق موسما زراعيا جيدا، نؤكد عنايتنا بالعالم القروي، بدعم مواصلة إنجاز مخطط المغرب الأخضر، ضمن منظورنا التضامني والبيئي والمجالي. هذا المنظور الهادف إلى تنمية مناطق الواحات، بتوسيع المساحات المغروسة بالنخيل، والمحافظة على رصيدنا النباتي والغابوي، ولاسيما شجرة الأركان؛ باعتبارها ثروة فلاحية مغربية أصيلة، ومن مقومات منظومتنا الإيكولوجية.
أما قطاع الصيد البحري، فإن نظرتنا المستقبلية لتطويره، ترتكز على جعل الاستثمار في تربية الأسماك محورا لمخطط «أليوتيس»؛ وموردا جديدا، يعزز تحديث وعقلنة استغلال ثرواتنا السمكية.
وفي ما يتعلق بالسياحة، فإن النقلة النوعية، لتفعيل رؤية 2010، ولاسيما بارتفاع عدد السياح إلى أزيد من تسعة ملايين وافد، تشكل خير محفز للانخراط في الرؤية الجديدة للعشرية القادمة2010 -2020 .
وبنفس روح المبادرة، يجب الدفع بمخطط «إقلاع»، بالإقدام على صناعات ومهن جديدة، ذات صبغة عالمية؛ بموازاة مع تسهيل إحداث المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
أما قطاع السكن، فإن المجهود التحفيزي الكبير، الذي تبذله الدولة، يتطلب انخراط كافة الفاعلين، والتزام السلطات الحكومية المعنية، بالحزم والفعالية، والتطبيق الصارم للقانون، وتركيز جهودها لتحقيق ما نتوخاه، من تمكين ذوي الدخل المحدود، وقاطني الأحياء الصفيحية، من الحصول على سكن اجتماعي لائق، وفق برامج مضبوطة.
وتظل غايتنا المثلى من الأوراش التنموية، ليس فقط تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة؛ وإنما بالأساس، تأثيرها الإيجابي على تحسين ظروف العيش لمواطنينا، خاصة المعوزين منهم, وتوفير فرص الشغل للشباب.
شعبي العزيز، إن النتائج المشجعة، التي بلغتها المخططات القطاعية، لا ينبغي أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة، بدون إزاحة ثلاثة عوائق رئيسية. وفي مقدمتها ضعف التنافسية؛ مؤكدين على ضرورة التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجستيكية.
أما العائق الثاني، فيتعلق باختلال تناسق حكامة هذه المخططات، الذي يجب إزاحته باعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها؛ ضمن منظور استراتيجي مندمج؛ لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة.
ويظل العائق الثالث، بل التحدي الأكبر، هو تأهيل الموارد البشرية. وهنا تجب المصارحة بأنه من مسؤولية