وكالة «فيتش» تبقي تصنيفها الائتماني للمغرب عند مستويات مستقرة

توقعت استمرار انخفاض عجز الميزانية وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيف إقتصاد المغرب على المدى الطويل، فيما يخص عملتها المحلية والعملات الأجنبية والمرتبط بالقدرة على الالتزام بأداء الالتزامات المالية في تصنيف «BBB»، مع استمرار النظرة المستقبلية مستقرة. كما تثبت الوكالة، المتخصصة في التصنيفات المالية وعلاقتها بالثقة في اقتصاديات البلدان المصنفة، تصنيف المغرب على المدى القصير بالعملة الأجنبية في رتبة «F3»، فيما حدد سقف تصنيف المغرب في «BBB».
اختيار الوكالة العالمية «فيتش» لتأكيد تصنيفها الائتماني للمغرب، والذي يحظى باهتمام كبير من لدن المستثمرين الأجانب، يرجع بالدرجة الأولى حسب الوكالة إلى الصمود النسبي للاقتصاد المغربي في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية، وإلى التحسن المستمر لمؤشرات المالية العمومية للمغرب، واستقرار نظامه السياسي.
إلا أن المالية الخارجية للبلاد عانت من موجة الانكماش في الاقتصاديات الأوربية.
وتتوقع «فيتش» على المدى المتوسط أن تنتقل المؤشرات الأساسية للمالية الخارجية والعمومية للمغرب على مستوى القدرة على السداد في الآجال إلى رتبة «BBB»، ولكن تصنيفها للمغرب يبقى منخفضا نسبيا فيما يخص مؤشر الدخل الفردي، والذي اعتبرته الوكالة نقطة الضعف الرئيسية بالمقارنة مع البلدان القريبة للمغرب في تصنيفه. وتضيف الوكالة أن استمرار المغرب في تنويع اقتصاده والتركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وانعكاس ذلك على الزيادة في معدل النمو، «سيكون مفتاحا لمآل تصنيف المغرب على المدى المتوسط.
وحسب موقع «فينانشل» الاقتصادي الأوربي الذي نقل خبر تصنيف «فيتش» إلى حدود منتصف شهر شتنبر الجاري، ولو أن جزءا كبيرا من هذا النمو نتيجة لتحقيق القطاع الفلاحي نتائج جيدة، كما استفاد المغرب من التنويع المستمر لمصادر نموه الاقتصادي بالتركيز على الصناعات التصديرية والخدمات والاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية والإسكان، وهي التي كانت محركا للاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة .
ولأن درجة اندماجه في النظام المالي العالمي ما زالت محدودة، والبنك المركزي في المغرب يبقي على تعامل صارم فيما يخص نظام الصرف فإن البلاد لم تتأثر بالأزمة المالية، ورغم ذلك فإن صناعته التحويلية انخفض نموها بنسبة 1 ٪ في الربع الأول من 2009، كما تضررت الصناعات الموجهة للتصدير، وخاصة النسيج وقطع غيار السيارات نتيجة تراجع الطلب الخارجي من البلدان الأوربية، كما أن عددا من الاستثمارات الأجنبية التي كان ينتظر أن توجه إلى المغرب قد تم تأجيلها أو إلغاؤها، وتأثرت تحويلات مغاربة أوربا سلبا بركود اقتصاد منطقة اليورو، والأمر نفسه ينسحب على مداخيل القطاع السياحي، كل هذه المتغيرات أدت إلى زيادة عجز الحساب الجاري وتراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وتتوقع وكالة «فيتش» أن يستمر منحنى انخفاض عجز ميزانية المغرب بعدما حققت البلاد في السنوات الثلاث الماضية خطوات في هذا الاتجاه بفعل ارتفاع العائدات الضريبية والتحكم بشكل أحسن في النفقات، رغم ارتفاع تحملات دعم المواد الغذائية والبترولية في 2008، بحيث استطاع المغرب تقليص نسبة الدين العمومي إلى 47,3 في المائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام في آخر سنة 2008.
ويرتقب حسب وكالة «فيتش» أن يسجل تباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للمغرب، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الخارجية في 2009 للسنة الثانية على التوالي، وبالنظر إلى الفائض المتراكم بين سنتي 2000 و2007، فإن مستوى الاحتياطيات المالية لدى المغرب تظل في مستوى معقول (5.7 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية 2008). كما تتوقع الوكالة نفسها أن يتم تمويل الجزء الأكبر من العجز المسجل بالزيادة في الديون، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية لإنجاز مشاريع البنيات التحتية التي يقوم بها القطاع العام بواسطة اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. ونتيجة لذلك فإن مؤشر المديونية الخارجية الصافية للمغرب سيواصل منحنى التراجع في سنتي 2009 و2010، مما يؤهل المغرب للتفوق على البلدان الشبيهة له ويتجاوز مرتبة «BBB».