عجز مرتقب في الماء بالمغرب وحصة الفرد ستتراجع بأكثر من الثلث

لا حل للمغاربة إلا التدبير الجيِّد والبحث عن استعمالات بديلة

من المتوقع أن يعرف المغرب في السنوات القليلة المقبلة عجزا في الماء مما يهدد الحصة السنوية للمواطن المغربي من هذه المادة الحيوية بالتراجع إلى 500 متر مكعب سنويا وهو مستوى أدنى بكثير من الحد المقبول أي 745 متر مكعب.
وعدد الخبراء أسباب هذا العجز، الذي يمكن أن يطال هذا القطاع الحيوي انطلاقا من سنة 2020، في المشاكل المرتبطة أساسا بالتنمية المستدامة للموارد المائية، إذ أن هذه الموارد المائية تعرف ضغطا متزايدا من ناحية الطلب بسبب النمو الديمغرافي المتزايد والاقتصاد الذي يعرفه المغرب في أفق 2020، والمتغيرات المناخية والتي يأتي في مقدمتها الجفاف الذي سيؤدي إلى انخفاض حاد في الموارد المائية بالمغرب بنسبة 15% في الوقت الذي ستتزايد فيه متطلبات القطاع الفلاحي بما يعادل 7 حتى 12 في المائة.
وشدد الخبراء على أن مواجهة هذا العجز تتطلب التدبير الجيد لهذه المادة الحيوية بشكل يخدم مصالح المغرب الاقتصادية والاجتماعية والحد من الاستغلال المفرط للماء.
ويستفاد من معطيات رسمية أن الحكومة رصدت حوالي 345 مليون دولار لتعميم تزويد جميع المناطق خصوصا القروية بالماء الصالح للشرب.
وأضافت المصادر أن المغرب يرتكز حاليا على سياسة جديدة منذ إقرار القانون المتعلق بالماء الذي يعطي أهمية كبرى لتدبير الماء، خاصة الطلب، وتم اعتماد صيغ لضمان استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب، وتم من أجل ذلك إنشاء وكالة الأحواض المائية لكي تساهم في التدبير اللامركزي للموارد المائية.
تجدر الإشارة إلى أن العالم القروي كان يعاني خصاصا في الماء الصالح للشرب، ومنذ انطلاق برنامج تزويد هذه المناطق، ارتفعت النسبة إلى 14 في المائة ومن المنتظر أن ترتفع إلى 95% في غضون سنة 2009.