الذكرى 31 لاسترجاع إقليم وادي الذهب

مناسبة لاستحضار وتأكيد إجماع الشعب المغربي على صيانة الوحدة الترابية

يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 31 لاسترجاع اقليم وادي الذهب الذي يشكل محطة كبرى في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الشاملة صيانة للوحدة الترابية، ويؤكد المغرب باحتفاله السنوي بهذه الذكرى حق المغرب الثابت وغير القابل للتصرف في تثبيت وحدته الترابية ومواجهة أي مؤامرة تستهدفها.
وطوال 30 سنة انخرط اقليم وادي الذهب بعد عودته إلى أرض الوطن في مسيرة النماء والتنمية وشارك سكانه في الانتخابات والاستشارات التي شهدها المغرب مؤكدين بذلك أن مغربية الاقليم لارجعة فيها.
وإذا كانت هذه المحطة التاريخية التي يحتفل بها يوم 14 غشت من كل سنة في جوانب منها هي ذكرى استحضار لروابط البيعة المتجذرة والمتجددة للعرش العلوي المجيد، فهي أيضا مناسبة للوقوف على أوراش البناء والنماء التي حظي بها اقليم وادي الذهب خصوصا جهة وادي الذهب الكويرة عموما واستشراف آفاق المستقبل لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت الحقوق التاريخية في اتجاه تكريس وترسيخ الوحدة ومواصلة الجهود لتسوية قضية الصحراء في إطار سيادة المملكة الكاملة والدائمة.
وبالفعل عرف اقليم وادي الذهب منذ استرجاعه في 14 غشت 1979 والذي كرسه التقسيم الإداري كجهة اقتصادية، مسيرة تنموية شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في انجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المحليين وفق مقاربة ترتكز على تدعيم البنيات والتجهيزات الأساسية وتنمية الأنشطة المنتجة وتهدف إلي تحسين ظروف عيش السكان.
ويذكر أنه في مثل هذا اليوم من سنة 1979 وفد على الرباط ممثلو وعلماء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب لتقديم البيعة إلى جلالة الملك الحسن الثاني مؤكدين بذلك مغربيتهم ومتشبثين بالنهج الذي سار عليه آباؤهم وأجدادهم والمتمثل في تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد، واستعدادهم الأبدي للدفاع عن مقدسات البلاد.
وكان ذلك اللقاء التاريخي مناسبة ليستمعوا إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله الذي خاطبهم بما يطمئنهم على وضعهم ومستقبلهم حيث قال فيهم جلالته:
«إننا منكم اليوم قد تلقينا البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، من اليوم بيعتنا في عنقكم. ومن اليوم من واجبنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم. فمرحبا بكم يا أبنائي في حضيرة وطنكم. وإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر...»
كما قام المغفور له الملك الحسن الثاني عقب هذا اللقاء كإشارة رمزية من جلالته بتوزيع بعض الأسلحة على وفود القبائل مما زاد من قيمة هذا اللقاء باستمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن.
وتم تثبيت حق المغرب في استرجاع أقاليمه الجنوبية بالتصدي لمختلف المناورات التي دبرتها الجزائر وجوقتها وفي الواجهة العسكرية تمكنت قواتنا المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى جلالة الملك من إفشال عدوان الانفصاليين القادم من تندوف.
وقد واصل باني المغرب الجديد جلالة الملك محمد السادس حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني موليا جلالته عنايته القصوى للأقاليم المسترجعة ورعايته الشاملة لأبنائها وتعزيز الأواصر والتعبئة الوطنية لمواجهة كل مؤامرات خصوم الوحدة الترابية مجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة حقوقه الراسخة، وقد أكد جلالته بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء الإرادة القوية للمغرب واستعداده الدائم لإيجاد حل سياسي توافقي ونهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة. حيث قال جلالته «وقد قامت بلادنا بجهود مشهود بها، توجناها باقتراح مبادرة مقدامة للحكم الذاتي، حرصنا على أن تكون المشاركة الديمقراطية هي السمة المميزة لكافة مراحل إعدادها من لدن كافة الأحزاب السياسية والقوى الحية للأمة، وكذا سائر الهيآت التمثيلية للأقاليم الجنوبية.
وهو ما جعل هذه المبادرة ملكا للمغاربة جميعا، ولاسيما أبناء أقاليمنا الصحراوية، لأنها فتحت أمامهم أبواب المصالحة مع إخوانهم العائدين لحضن الوطن - الأم ليتولوا جميعا التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية.
كما عملنا على توسيع المشاورات بشأنها لتشمل المجتمع الدولي الذي اسفر تشجيعه ودعمه لها، عن قيام عدة هيآت دولية وأممية بمراجعة مواقفها من هذه القضية، وفي طليعتها، مجلس الأمن، الذي جسد اجماعه وتزكيته لمبادرة بلادنا في عدة قرارات، وآخرها القرار 1813 الذي أشاد بجديتها ومصداقيتها وخولها صفة الأفضلية، مما يعني استبعاد أي مقترح آخر متجاوز ملفق وعديم الواقعية والنظرة المستقبلية.
وبفضل دينامية هذا المسار البناء، تأكد التطابق التام بين مجهودات المملكة ورغبة المجتمع الدولي في الوصول، سريعا، إلى حل توافقي وواقعي وقابل للتطبيق، من خلال مفاوضات مكثفة وجوهرية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية بصدق وحسن نية، في إطار القرار 1813 وبرعاية الأمم المتحدة، وبغية ايجاد مخرج لهذا الخلاف، أبان المغرب عن إرادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر».
وجاء تأكيد اهتمام المغرب - بالأقاليم الجنوبية وسائر الوطن في خطاب العرش لهذه السنة يوم 30 يوليوز 2010 حيث جاء في خطاب جلالته: «وفي جميع الأحوال، فإن المغرب سيظل مدافعا عن سيادته، ووحدته الوطنية والترابية، ولن يفرط في شبر من صحرائه.
وسنمضي قدما في تفعيل الرؤية الطموحة، التي حددناها في الخطاب الأخير للمسيرة الخضراء؛ سواء بجعل الصحراء المغربية في صدارة إقامة الجهوية الموسعة؛ أو بمواصلة جهودنا الدؤوبة، للتنمية التضامنية لأقاليمنا الجنوبية؛ أو بحرصنا على إعادة الهيكلة العميقة، للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية».
وبالعودة إلى الأحداث التي طبعت صيف 1979 في تطورات قضية الصحراء، يتبين أن عودة إقليم وادي الذهب إلى حضيرة المغرب كانت تجسد تصميم بلادنا على إفشال مخطط الجزائر لتفتيت ترابنا وبلقنة المنطقة.
وسعت الجزائر في تلك الفترة إلى إيجاد موطئ قدم لصنيعتها البوليساريو في اقليم وادي الذهب لمواصلة التآمر على وحدة المغرب الترابية، غير أن سكان الإقليم الذين ظلوا مرتبطين ببيعتهم لجلالة الملك كانت لهم الكلمة الفصل في إفشال مخطط التفتيت الجزائري، بإعلانهم أن المنطقة جزء لايتجزأ من التراب المغربي وأنهم لن يفرطوا في هويتهم المغربية.
وقد شكل مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية وإعادة تفعيل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وتبني الجهوية أهم المبادرات التي اطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل الطي النهائي لملف الصحراء المغربية.
وتؤكد مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها العديد من الملاحظين ب «الشجاعة» و«الحكيمة» أن المغرب قد انتقل إلى السرعة القصوى في مساعيه لإيجاد حل لهذا الصراع المفتعل، الذي عمر لأزيد من 30 سنة وظل العقبة الرئيسية أمام بناء اتحاد المغرب العربي.