بعض من تفاصيل التحقيق مع معتقلي زلزال الحسيمة

شهادات لأرباب الحانات و سيارات الأجرة تؤكد انتظام دفع أتاوات للأمن لغض الطرف عن التجاوزات

انتقلت قضية زلزال الحسمية لمرحلتها الثانية قضائيا حيث شرع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة في فتح محضر الاستماع للشهود، و كانت البداية بأرباب سيارات الأجرة الذين كانوا مجبرين على دفع اتاوات يومية تقدر بخمسة دراهم لمسؤول أمني مكلف بمكتب مراقبة سيارات الأجرة قرب المقاطعة الثالثة، و وينتظر أن يركز التحقيق القضائي على الجهة المستفيدة من المبالغ المحصلة من هذه العلمية اللاقانونية التي كانت تدر ما يقارب 27 مليون سنتيم سنويا .
و في السياق ذاته، سيستمع قاضي التحقيق لفئة أخرى من الشهود ممن كانوا يدفعون إتاوات و رشاوى، كالعاملين بالحانات و أربابها، الذين كانوا يدفعون مبالغ مالية تقدم لمجموعة من أفراد الشرطة من أجل غض الطرف على مجموعة من التجاوزات التي كان يقترفها أرباب هذه الحانات، خصوصا تجاوز الساعات القانوينة المسموح بها لفتح الحانات الليلية بالمدينة.
على صعيد آخر ذكرت مصادر متطابقة، أن لجنة تفتيشية من المديرية المركزية للضرائب بالرباط حلت مؤخرا بالحسيمة، للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة . وأكدت المصادر نفسها، أن اللجنة حلت بالحسيمة بعد سلسلة من الشكايات التي تتوافد عليها من قبل المواطنين ,وكذا المشاكل الداخلية التي تعرفها المصلحة ,حيث سبق لموظفي المصالح الخارجية لوزارة المالية بالحسيمة أن نظموا وقفات احتجاجية ,بعد أن عرفت إدارة الضرائب توترات مهنية واجتماعية مست العاملين بها ,
وقد عرفت إدارة الضرائب بالحسيمة خروقات وفضائح متتالية، أبرزها الضريبة المزورة و الخيالية التي تعرض لها بعض المواطنين بمدينة بني بوعياش من طرف الإدراة المذكروة حيث بلغت قيمة الضريبة أزيد من 700 مليون سنتيم , كضريبة على رواج تجاري يقوم به شابان من المعطلين الحاملين لشهادات جامعية . .وهذا ما اعتبر إجحافا في حقهما حيث رفعا القضية إلى المحكمة الإدارية,كما قاما بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الضرائب بالحسمية ,و مراسلة العديد من المسؤولين على الصعيد الإقليمي والوطني .