مازال التحقيق مفتوحا حول قضية استغلال النفوذ والغدر والنصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية ، وهي القضية المعروضة أمام القضاء بطنجة، بعد أن فجرها المقاول (ح.ش) المعتقل بالسجن المحلي لطنجة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وقدظهر من التحقيق الأولي تورط موظفين عموميين من إدارة الضرائب وعدول ومحاسب وبرلماني وكاتب عمومي في عملية كبرى لاستغلال النفود والغدر والنصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية.. وأفضى التحقيق حتى الآن إلى سقوط الرأس المدبر ، والذي كان يشتغل محاسبا لدى المقاول المعتقل ،حيث تابعه قاضي التحقيق بالنصب والتزوير في محرر بنكي ، كما تابعت الغرفة الجنحية بعد اسيتناف النيابة العامة ، كل من (ه.أ. ع) الكاتب العمومي وكذا (ي، ب) بالمشاركة في النصب والتزوير في محرر بنكي، ومن المتوقع أن تطيح بالكثير من الرؤوس الجديدة بعد استكمال أطوار التحقيق وظهر من مجريات التحقيق أن المبالغ التي توبع بها المقاول المعتقل غير مستحقة لإدارة الضرائب من قبله ، وبالتالي وجب تحريك مسطرة المراجعة من قبل وزير العدل . وكان المقاول المذكور قدم ، في وقت سابق، شكاية إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يفضح فيها الأعمال الإجرامية التي قامت بها الأطراف المذكورة أعلاه، حيث يوضح أنه كان ضحية للغدر واستغلال النفوذ من قبل مجموعة من الموظفين والأشخاص الآخرين، وأنه بريء من تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، ومن أجل ذلك يطالب بفتح تحقيق حول الموضوع والاستماع إلى جميع المشتكى بهم، لاستجلاء الحقيقة ومعاقبة المتورطين، وهو ماتم فعلا في حق ثلاثة أشخاص مشتكى بهم حتى الآن، حيث يجري تعميق البحث والتحقيق معهم، ويتعلق الأمر بالمحاسب (م.أ) الذي تم إيداعه بالسجن المحلي بطنجة بعد أن حاول مغادرة أرض الوطن، ثم (ه.أ. ع) الكاتب العمومي وكذا (ي، ب) اللذين يخضعان لتدابير المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة. وقد اعترف (ه.أ. ع) بأنه قام فعلا بأداء قيم ضريبية لفائدة (م.أ) بواسطة شيكين بعد أن تعذر ذلك على (ي، ب) الذي كان من المفروض يقوم بالعملية وسلم وصولات الأداء لهذا الأخير ، ليسلمها بدوره ل (م.أ) . ويظهر من المعطيات الأولية المتوفرة من البحث التمهيدي للفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة أن المحاسب (م.أ) هو الذي أوقع بالمقاول (ح.ش) عبر استغلال الطرف الأول لشيكات الطرف الثاني في أداء ضرائب الأرباح العقارية نيابة عن خمسة أشخاص ملزمين بها بقيمة تناهز مليار سنتم، ويهم الأمر عدة بيوعات. والغريب في الأمر أن جميع هؤلاء تسلموا وصولات تفيد التزامهم بأداء قيمة الضريبة على الأرباح المترتبة عن عمليات بالإجراء الضريبي من إدارة الضرائب، في حين أن خزينة الدولة لم تستفد من مداخيل هذه البيوعات، البيع، وبالتالي تمتعهم عدة أشخاصباعتبار أن الشيكين اللذين تضمن مبلغها عادا بملاحظة دون مؤونة، حيث أقدمت مصالح إدارة الضرائب على تمتيع بالإبراء الضريبي ألوا عن طريق شيكين لشخص آخر، وثانيا دون التأكد من وجود رصيد باسم الشيكين... ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف مفاجآت جديدة، خصوصا مع ظهور شكايتي «ع. ز» موظف سابق بإدارة الضرائب حكم بعشر سنوات سجنا ، وهو موظف كان مختصا في إجراء المحجوزات على الخاضعين للضرائب الذين لايؤذون ماهو مستحق عليهم، ويظهر من شكايتي الموظف السابق «ع. ز» الأولى موجهة إلى وكيل جلالة الملك والثانية إلى وزير الإقتصاد والمالية أن هناك أطرافا من لشخص معروف في أداء ضريبة الأرباح لأشخاص آخرين، والقيام بتلاعبات المديرية الجهوية للضرائب سهلت استغلال شيكين وتسهيلات وإعفاءات ضريبية يطرق غير قانونية، كان أكبر متضرر منها المقاول (ح. ش) المعتقل حاليا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
