سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهام بتورط موظفي من إدارة الضرائب وعدول ومحاسب وبرلماني وكاتب عمومي قضية كبرى لاستغلال النفوذ والنصب والتزوير وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية أمام قضاء طنجة
تعرض حاليا أمام القضاء بطنجة قضية من العيار الثقيل، تتعلق بتورط موظفين عموميين من إدارة الضرائب وعدول ومحاسب وبرلماني وكاتب عمومي في عملية كبرى لاستغلال النفود والغدر والنصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة وهدر أموال عمومية.. وفجر هذه القضية، التي قد تطيح بالكثير من الرؤوس، المقاول (ح.ش) المعتقل بالسجن المحلي لطنجة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، والذي قدم شكاية إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يفضح فيها الأعمال الإجرامية التي قامت بها الأطراف المذكورة أعلاه، حيث يوضح أنه كان ضحية للغدر واستغلال النفوذ من قبل مجموعة من الموظفين والأشخاص الآخرين، وأنه بريء من تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، ومن أجل ذلك يطالب بفتح تحقيق حول الموضوع والاستماع إلى جميع المشتكى بهم، لاستجلاء الحقيقة ومعاقبة المتورطين، وهو ماتم فعلا في حق ثلاثة أشخاص مشتكى بهم حتى الآن، حيث يجري تعميق البحث والتحقيق معهم، ويتعلق الأمر بالمحاسب (م.أ) الذي تم إيداعه بالسجن المحلي بطنجة بعد أن حاول مغادرة أرض الوطن، ثم (ه.أ. ع) الكاتب العمومي وكذا (ي، ب) اللذين يخضعان لتدابير المراقبة القضائية عبر سحب جوار سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة. وقد اعترف (ه.أ. ع) بأنه قام فعلا بأداء قيم ضريبية لفائدة (م.أ) بواسطة شيكين بعد أن تعذر ذلك على (ي، ب) الذي كان من المفروض يقوم بالعملية ، وسلم وصولات الأداء لهذا الأخير ، ليسلمها بدوره ل (م.أ) . ويظهر من المعطيات الأولية المتوفرة من البحث التمهيدي للفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة أن المحاسب (م.أ) هو الذي أوقع بالمقاول (ح.ش) عبر استغلال الطرف الأول لشيكات الطرف الثاني في أداء ضرائب الأرباح العقارية نيابة عن خمسة أشخاص ملزمين بها بقيمة تناهز مليار سنتم، ويهم الأمر عدة بيوعات، منها البيع المتعلق بالعقار دي الرسم عدد 103524/06 لفائدة شركة «(جيل ماروك سيد روسوط ش.م)»، تبلغ مساحته 13 هكتار، وهي شركة تابعة لأحد المنعشين العقاريين الكبار في المغرب، ثم بيع منزل في ملكية امرأتين مناصفة، وكذا بيع قطعتين أرضيتين في ملكية شخصين آخرين، والغريب في الأمر أن جميع هؤلاء تسلموا وصولات تفيد التزامهم بأداء قيمة الضريبة على الأرباح المترتبة عن عمليات البيع، وبالتالي تمتعهم بالإجراء الضريبي من إدارة الضرائب، في حين أن خزينة الدولة لم تستفد من مداخيل هذه البيوعات، باعتبار أن الشيكين اللذين تضمن مبلغها عادا بملاحظة دون مؤونة، حيث أقدمت مصالح إدارة الضرائب على تمتيع عدة أشخاص بالإبراء الضريبي ألوا عن طريق شيكين لشخص آخر، وثانيا دون التأكد من وجود رصيد باسم الشيكين... ويظهر من المعطيات المتوفرة أيضا، أن هناك تنسيقا مسبقاً كان بين الأطراف المتورطة، حيث إن الشيكين المشار إليهما تمت بهما عمليتين مختلفتين ولأشخاص مختلفين، إلا أن الشخص الذي ملأهما بالأرقام والحروف هو نفسه، وهو الكاتب العمومي (ه. أ. ع) الذي يعمل بمكتب للكتابة العمومية والإرشادات قرب المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، وأن من كتب اسم القابض والتاريخ في الشيكين هو نفس الشخص، وهو أحد موظفي إدارة الضرائب. ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف مفاجآت جديدة، خصوصا مع ظهور شكايتي «ع. ز» موظف سابق بإدارة الضرائب يوجد في حالة اعتقال، وهو موظف كان مختصا في إجراء المحجوزات على الخاضعين للضرائب الذين لايؤذون ماهو مستحق عليهم، ويظهر من شكايتي الموظف السابق «ع. ز» الأولى موجهة إلى وكيل جلالة الملك والثانية إلى وزير الإقتصاد والمالية أن هناك أطرافا من المديرية الجهوية للضرائب سهلت استغلال شيكين لشخص معروف في أداء ضريبة الأرباح لأشخاص آخرين، والقيام بتلاعبات وتسهيلات وإعفاءات ضريبية يطرق غير قانونية، كان أكبر متضرر منها المقاول (ح. ش) المعتقل حاليا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
