الحليمي يوجه انتقادات لاذعة لتقرير أوكسفورد ويحذر ال PNUD من مغبة اعتماده

وجه أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط انتقادات لاذعة للتقرير الذي صدر عن مركز أوكسفورد والذي صنف المغرب في المرتبة 56 من أصل 104 دول سائرة في طريق النمو، وذلك على أساس مؤشرات مغلوطة لا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية للفقر كالدخل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، وتركز فقط على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. واعتبر الحليمي، خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس بالدارالبيضاء، أنه من غير المعقول مقارنة دول مختلفة على أساس معطيات ذات تواريخ مرجعية مختلفة تتراوح بين سنة 2000 و2008.
وقال المندوب السامي إن المنهجية المعتمدة في دراسة أكسفورد تطلق أحكاما شمولية بالفقر انطلاقا من مؤشرات جزئية غير ذات دلالة فعلى سبيل المثال، فيما يخص المتغير المتعلق بالتمدرس، نجد أنه إذا كان أحد أطفال أسرة ما دون سن 15 سنة غير متمدرس، فهذه الأسرة تعتبر فقيرة ويمكنها الخروج من الفقر بمجرد ما يتجاوز هذا الطفل سن 15 سنة وذلك مهما كان مستوى مواردها وممتلكاتها. كما أن يمكن لهذه المنهجية أن تعتبر أسرة من الرحل تمتلك 5000 رأس من الجمال، أسرة فقيرة لمجرد أن خيامها لا تحتوي علي مرحاض ولا علي مطبخ..
ونبه الحليمي في رسالة وجهها إلى صبينة الكاير مديرة مبادرة أكسوفورد للتنمية البشرية والفقر، التي قامت باعداد هذا التقرير، إلى إن تطبيق هذه المنهجية على معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة السكان في المغرب برسم سنة 2007 يبين أن نسبة الفقر في هذه الحالة تنخفض من 28,5 % سنة 2004 إلى 11,1 % سنة 2007. في حين ينتقل هذا المؤشر من 23,9% سنة 2001 إلى 12,1% سنة 2007 حسب مقاربة الفقر المتعدد الأبعاد المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وألح الحليمي في هذا الصدد على ضرورة مراعاة التواريخ المرجعية للمعطيات.
وحذر الحليمي برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD من مغبة اعتماد هذا التقرير كوثيقة مرجعية، مطالبا و الحالة هذه أن يتم أخذ المقاربة المغربية المتعددة الابعاد بعين الاعتبار، و أضاف الحليمي أن التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية على البيانات الخاصة بالمغرب يعطي نتائج متقاربة مع تلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وهذا يعني أن انخفاض الفقر بالمغرب تؤكده المقاربتان معا وأن استعمال معطيات سنة 2004 عوض معطيات سنة 2007 لا يعبر عن المستوى الحالي للفقر في المغرب. وبقياس الفقر وفق المقاربة النقدية، وحسب عتبة الفقر الوطنية (2.15 دولار أمريكي بمعادل القوة الشرائية) ، يتبين أن معدل الفقر انخفض من 15.3% سنة 2001 إلى 8.9% سنة 2007. وتبين هذه الاتجاهات أن استخدام المعطيات الحديثة، كتلك التي تعود لسنة 2007 ، كان من شأنها أن تضع المغرب في الرتبة 41 بدل الرتبة 56.
وكانت وزارة الخارجية بدورها قد انتقدت بشدة، مؤخرا، أسلوب برنامج الامم المتحدة في تقدير مؤشرات التنمية البشرية معتبرة أنه يدل علي «افتقار الى الجدية والمهنية واجحافا للجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية»