مسافة زمنية كبيرة لكسب رهان فرز النفايات

40 في المائة من النفايات خارج التحكم بالمغرب

حتمت وضعية قطاع النفايات بالرباط عقد سلسلة لقاءات بين الجماعة الحضرية لمدينة الرباط والشركات المكلفة بتجميع النفايات في إطار التدبير المفوض وتم خلال هذه اللقاءات تنبيه الشركات الأربع بتكاثر النقط السوداء التي لا تبرح فيها النفايات مكانها، فضلا عن قلق الساكنة من هذا الوضع وتم التذكير بالتعهدات والالتزامات الواردة في دفتر التحملات وضرورة احترامها بما يتماشى مع حاجيات السكان ومتطلبات النظافة العمومية.
وتمت دعوة الشركات إلى الارتقاء بنوعية الخدمات في تدبير مرفق النفايات، والأهم القيام بحملات تحسيس لدى السكان وأرباب المصانع والمعامل المنتجة للنفايات.
والجدير بالذكر أن شركة فيوليا مكلفة بمقاطعات حسان ويعقوب المنصور وتيكميد مكلفة بحي الرياض والسويسي واليوسفية وسيطا بتجميع المخلفات الخضراء
وبيتزورنو بتدبير المطرح العمومي بأم عزة.
ومصادر النفايات بالمغرب متعددة ومتنوعة ويعتبر المواطن أول مسؤول عنها سواء بصورة مباشرة من خلال ما تعبث به يداه من رمي للأزبال في كل الأماكن خصوصا السكنية منها أو بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق ما اتخذته المعامل والمصانع دونما مراعاة للشروط في تخلصها من نفاياتها مع ضرورة فرزها والحرص على عدم تلويث المجال البيئي.
وأمام هذا الوضع يبقى مجهود وعمل السلطات المحلية (الجماعة الحضرية) في عملية تدبير النفايات غير كاف البتة وغير مجد إطلاقا فهو يقتصر فقط على جمعها وإعادة رميها بصورة عشوائية في أماكن لا تبعد عن فضاءات السكن حتى. وإذا ما أحصينا مجموع ما يتم جمعه لوجدنا فقط نسبة 60٪ من النفايات هي ما يتم التحكم فيه في حين تبقى 40٪ منها خارج التحكم.
من خلال تسليط الضوء على هذه الظاهرة نجد أنها عمت المغرب وشملت كل مدنه واستفحلت فيه، فبات بذلك الوضع حرجا يستلزم تدخلا استعجاليا، وهذا بالضبط ما أكد عليه الخبراء في المجال حيث يقدرون أنه يلزم المغرب في سبيل القضاء على هذه الظاهرة كلفة 100 مليار درهم يجب أن تصرف في مشاريع على مدى 5 سنوات القادمة بهذا القطاع قصد تدبير النفايات التي ينتج منها المغرب 15 مليون طن وإعادة تصنيعها تماشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
أما عملية فرز النفايات وتصنيفها إلى زجاج وبلاستيك ونفايات طبية ونفايات منزلية فيبدو أن المسافة الزمنية بعيدة حاليا لكسب هذا الرهان.