أعلنت الحكومة الجزائرية، رسمياً، تجميد مشاركتها المالية في مشروع بناء المسجد الكبير في مرسيليا، جنوبفرنسا. وقال وزير جزائري زار مدناً فرنسية لمعرفة «أسباب تراجع نفوذ الجزائريين في المجالس الإسلامية»، إن بلاده قررت تجميد مشاركتها المالية إثر تشاور مستفيض مع أعضاء جاليتها. وأعلن حليم بن عطا الله، كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية، أن بلاده قررت فعلاً «تجميد المشاركة بحصتها المالية لبناء مسجد مرسيليا الكبير والذي سينطلق في غضون ستة أشهر نتيجة ما وصفته مصادر جزائرية سعي الحكومة الجزائرية لإعادة فرض حضور جاليتها التي تُعد الأكبر في فرنسا و تقوية تأثيرها السياسي إستعدادا للانتخابات المرتقبة للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي يترأسه المغربي محمد الموسوي و الذي تبذل الخارجية الجزائرية قصارى جهودها للاطاحة بأي مرشح مغربي للمنصب المذكور خلال انتخابات المجلس المرتقبة السنة المقبلة» . وما يدعو للاستغراب و يكشف النوايا المبيتة للحكومة الجزائرية في تعاملها مع الشأن الديني لمسلمي فرنسا المقدر عددهم بزهاء ستة ملايين نسمة هو أن التبريرات التي قدمها الوزير الجزائري لا تستقيم لمنطق مقبول ، خاصة أن الشرط الذي وضعه هذا الأخير للافراج عن المساهمة المالية الملتزم بها في وقت سابق من طرف الممثل الشخصي لبوتفليقة وزير الدولة عبد العزيز بلخادم لرئيس جمعية مسجد باريس الامام عبد الرحمان غول والمتمثل في التأكد مسبقا من الاشراف الجزائري على المعلمة الدينية الجديدة تفضح بجلاء النوايا المبيتة للجزائر خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تحفظ الجزائر المعلن عنه من انتخاب الامام عبد الرحمان غول ديمقرطيا وعبر صناديق الاقتراع كرئيس لجمعية مسجد مارسيليا المكلفة باتمام المشروع و تدبيره خلفا لمنافسه الجزائري بن الشيخ مع العلم أن غول بدوره من أصول جزائرية و لكن ما يزعج السلطات الجزائرية هو والدته المغربية و قربه من أوساط رسمية بالمغرب تعامل معها خلال اتصالاته مع مسؤولين مغاربة للبحث في مساهمة المغرب في مشروع تشييد المسجد الجديد و تلقيه ضمانات بذلك لم يعلن بعض عن قيمتها .
