السلطات الجزائرية تقرر رفع أسعارالبذور إلى سقف غير مسبوق

رغم الإيرادات القياسية للنفط والغاز

عبر عدد من الفلاحين الجزائريين عن غضبهم من القرارات المفاجئة للحكومة والقاضية برفع أسعار البذور الخاصة بمختلف الحبوب ويؤكد هؤلاء الفلاحون أن الإجراءات الجديدة للمسؤولين الجزائريين ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مردودية وإنتاجية القطاع الفلاحي.
ويظهر أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذه القرارات بالرغم من أنها حصلت على مداخيل مهمة في النفط والغاز، حيث تشير المعطيات إلى أن خزينة الدولة الجزائرية استفادت من 28 مليار دولار برسم السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المداخيل إلى 80 مليار دولار برسم سنة 2008.
وتفيد وسائل الإعلام الجزائرية أن حملة الحرث والبذر التي ستنطلق في غضون الأيام والأسابيع المقبلة، ستعرف إجراءات جديدة، اتخذتها الحكومة، وتتعلق برفع أسعار البذور إلى سقف غير مسبوق. مما سيثقل كاهل الفلاحين، خاصة منهم المتأثرين بقحط موسم جاف مس العديد من جهات الوطن.
قررت مصالح وزارة الفلاحة في مراسلة وجهت منتصف هذا الشهر إلى المديريات المعنية برفع أسعار البذور الخاصة بمختلف أنواع الحبوب؛ حيث سيضطر الفلاحون إلى اقتناء بذور القمح الصلب ب 6600 دينار جزائري للقنطار الواحد بينما لم يكن يتجاوز سعرها خلال موسم الحرث الماضي 2400 دينار جزائري، بارتفاع قارب الثلاثة أضعاف. أما سعر بذور القمح اللين فارتفع من 1960 دينار جزائري إلى 5500 دينار جزائري، في حين ارتفع سعر بذرة الخرطال من 1510 دينار جزائري للقنطار إلى 4200 دينار جزائري.
وعن هذه الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل مصالح وزارة الفلاحة، أكد رئيس مجلس التسيير بتعاونية الحبوب لولاية تلمسان ومدير إحدى المزارع النموذجية المعروفة بزراعة الحبوب، أن هذا القرار ستكون له مخلفات سلبية، خاصة على الجهة الغربية للبلاد. وأضاف أن الفلاحين لم يستفيدوا من أية تعويضات عقب ثلاثة مواسم من الجفاف متتالية.
كما أن الديون المتراكمة لدى البنوك والديون الضريبية وشبه الضريبية قد تحرم عشرات آلاف الفلاحين من الاستفادة، من قرض الرفيق الذي لازالت آلياته غامضة، متوقعا تقلصا كبيرا للمساحات المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني. داعية كذلك إلى تحضير الوسائل اللوجستية استعدادا لعملية سقي المحاصيل تأهبا لموجة جفاف محتمل.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة إلى ضرورة الاعتناء وإعطاء الأولوية للمناطق ذات التساقطات المطرية المعتبرة والتي لاتقل نسبة التساقط السنوي بها عن 450 ميلمتر.
نشير في الأخير إلى أن الحكومة كانت قد قررت في الربيع الماضي رفع أسعار محاصيل الحبوب، إذ تم شراءالقمح الصلب من الفلاحين ب 4500 للقنطار بدل 2100 دينار جزائري والقمح اللين ب 3500 دينار جزائري للقنطار عوض. 1950 وهي أسعار قريبة من تلك التي تقتني بها الحكومة الحبوب من الأسواق العالمية، لتفاجئ الفلاحين بأسعار مضاعفة للبذور قد ترهن نجاح انطلاق حملة الحرث والبذر في العديد من المناطق.