المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

ضرورة مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان لمنع أي انحراف سياسي لمهمتهم

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال يوم الاثنين، التأكيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون، وأن لديهم مهمة لكن عليهم أيضا واجبات.
وذكر الدبلوماسي المغربي في مداخلة له خلال الدورة ال 15 للمجلس، بأن إعلان 1999 حول »حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا«، يوضح جليا في المادة 3 على أن الإطار القانوني للأنشطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية وتفعيل الحقوق والحريات هو في الواقع مقتضيات القانون الداخلي.
بل أكثر من ذلك، يضيف السيد هلال، فان هذا الإعلان يشير في المادة 17 إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يخضعون في أنشطتهم الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان »إلا للقيود المحددة طبقا للالتزامات الدولية القائمة و المنصوص عليها في القانون حصريا وذلك لضمان الاعتراف بحقوق وحريات الغير واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي «.
وسجل أن هذه المقتضيات ليست، في الواقع، إلا تأكيد للفقرة 3 من المادة 19 من عهد الحقوق المدنية والسياسية والذي يجدد التأكيد على أن ممارسة الحريات تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة ويمكن أن تخضع بالتالي لبعض القيود يحددها القانون والتي »تعد ضرورية لضمان احترام حقوق أو سمعة الغير، والحفاظ على الأمن الوطني ، والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة«.
وأبرز السيد هلال أن هاتين المادتين تنظم الواجبات الملقاة على عاتق المدافعين عن حقوق الإنسان وتحدد مجال تحركهم، وتؤكد بالتالي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون.
وأكد أيضا أنه بقدر ما يجب على المجموعة الدولية دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بقدر ما يجب عليها فضح كل محاولة لتوظيف مهمتهم، وذلك لمنع أي انحراف سياسي لمهمتهم النبيلة.
وأشار السفير المغربي، إلى أن المغرب يتقاسم تماما الخلاصة التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الحقوق الإنسان في موضوع دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق وخاصة في الميدان.
ولاحظ أن هذا الدور النبيل، هو الذي لا يدخر المغرب جهدا لدعمه طالما يتم في احترام صارم للتشريع الوطني الجاري به العمل وبعيد عن أي محاولة للتسييس أو التوظيف.