الاعتناء بالأمازيغية يروم ترسيخ موقع المغرب في مصاف الدول الديموقراطية

تقرير رسمي وجه لوجه مع تقارير موازية

في الوقت الذي قدم فيه المغرب تقريره أمام الدورة ال 77 للجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف يوم الإثنين 16/8/2010، قدمت عدة جمعيات تشتغل في مجال الأمازيغية هي الأخرى تقارير اعتبرتها موازية للتقرير الذي تقدم به المغرب.
واعتبر التقرير الرسمي للمغرب تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمرا يتعلق بإرادة سياسية حازمة تروم ترسيخ موقع المغرب في مصاف الدول الديمقراطية، وهو الأمر الذي تساهم فيه سلسلة من المبادرات القوية، لاسيما عزم الاتحاد الأوروبي منح العلاقات مع المغرب وضعا متقدما.
وتطرق التقرير ذاته إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تماشيا مع مبادئ باريس، وتدعيم قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وأكد أن المغرب دولة تعد مهد العديد من الحضارات، وبلد يعتبر ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ومكان تعايش العديد من الجاليات والثقافات والأديان، رسخ على مر السنين، ثقافة وطنية فريدة وهوية قوية غنية باعتبار أنها تتغذى من مشارب عديدة.
وسجل أنه انطلاقا من ذلك، تعتبر الوحدة الراسخة للأمة المغربية، معطى تاريخيا وحقيقة يومية ساطعة، مذكرا في السياق ذاته، بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للنهوض بالأمازيغية في إطار تفعيل مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي، القائم على تدعيم تثمين الشخصية المغربية ورموزها اللغوية، والثقافية والحضارية. وأبرز في هذا الصدد، حصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية واعتبرها ايجابية، وكذا أوجه التقدم الملموس الذي تحقق في التعليم والحفاظ على الثقافة الأمازيغية كثروة وتراث مشترك ومبعث افتخار وطني. كما ذكر بإطلاق القناة الامازيغية (الثامنة) في مارس الماضي.
وأعلن أيضا أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن السلطات المغربية اتخذت مؤخرا الإجراءات الضرورية لتذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق بعض النصوص المتعلقة بتسجيل الأسماء الشخصية لدى الحالة المدنية.
وأشار التقرير إلى مكافحة جميع أشكال ومظاهر التمييز التي هي ضمن الأولويات الثابتة للحكومة المغربية، موضحا أن سلسلة من الإجراءات اتخذت بهدف تكريس المساواة بين مختلف مكونات ساكنة البلد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم المؤسسات المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ووضع الإطار التشريعي الملائم للقضاء على جميع أشكال التمييز في أفق جعل المجتمع المغربي مجتمعا حداثيا مبنيا على الديمقراطية التشاركية.
ومن الجمعيات التي قدمت تقارير موازية الكونغريس العالمي الأمازيغي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان معتبرة المغرب تأخر في تقديم تقريره أمام اللجنة الأممية لما يناهز الأربع سنوات، وأن هناك تأخرا في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري، والتي تقضي بضرورة إعلان الدولة الطرف في الاتفاقية اعترافها باختصاص اللجنة الأممية في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد والجماعات الذين يوجدون تحت سلطة هذه الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.
وأشارت هذه الجمعيات في تقاريرها إلى مسألة تأسيس أحزاب والجمعيات بمرجعية دينية وعرقية، كما سجلت بالمقابل عدم توصل بعض فروع للشبكة الأمازيغية بالوصل القانوني بكل من تنالت عمالة اشتوكن آيت باها ومراكش وتزنيت وتمارة والدار البيضاء.
وفيما يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية بسجلات الحالة الأمازيغية، لاحظت الجمعيات استمرار رفض بعض أقسام الحالة المدنية تسجيلها بدعوى وجود لائحة معدة سلفا من قبل ما يسمى باللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، وأن الاستجابة لطلبات التسجيل لا تتم إلا بعد التعبير عن الاحتجاج أو رفع تظلمات لوزارة العدل والداخلية.
وفيما يخص الحق في الإعلام والتعليم واستعمال اللغة بالإدارات والمؤسسات العمومية، اعتبرت الجمعيات أن غياب الحماية الدستورية للغة الأمازيغية ، ساهم في تهميش هذه اللغة بهذه القطاعات، مؤكدة أن هناك خروقات مختلفة نتيجة فرض استعمال لغة غير لغتهم الأم التي يتقنونها بامتياز.
أما على مستوى التعليم، فقد قالت هذه الجمعيات إن تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الذي دخل سنته الخامسة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث لازال تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية والموحدة، ووصفت عملية التدريس التي يتم تنفيذها والتي أشار إليها تقرير المغرب، بكونها اختزالية ولا تتجاوز نسبة تغطيتها إلا حوالي 1200 مدرسة وفي حدود بعض الجهات فقط، مؤكدة أن هذا الأمر يجعل تدريس الأمازيغية لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات مطلبا لم يتم بعد.
وحول المسألة المشار إليها والمتعلقة بالأسماء الشخصية التي كان المغرب قد تلقى بشأن منع تسجيل عدد منها بسجلات الحالة المدنية ملاحظات اللجنة الأممية لمناهضة التمييز، أفاد تقرير المغرب المقدم أمام لجنة مناهضة الميز العنصري أن أقسام الحالة المدنية بالجماعات والمقاطعات أصبحت تستجيب لطلبات تسمية الأسماء الأمازيغية، وفي حالة وجود أي خلاف يرفع الأمر إلى اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتولى الفصل في الموضوع.
وأبرز أن هذه اللجنة تلقت عدة طلبات في هذا الصدد، وأنها من خلال إعمال مبدأ مغربية الاسم في إطار الاعتراف بالهوية المتنوعة للمجتمع المغربي وبالطابع متعدد الروافد للثقافة المغربية، قبلت العديد من الأسماء ذات الطابع الأمازيغي، منها: أمازيغ، أملال، أوس، إدير، تسنيم، تودلى، تيفاوت، ماسينيسا، ونوميديا.
وعلى مستوى آخر، نفى المغرب وجود أحزاب سياسية قائمة على التمييز، وأكد في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية المغربية هي أحزاب تجمع في مكوناتها مختلف المغاربة أمازيغا وعرباً مسلمين ومسيحيين ويهود، وعلى هذا الأساس قامت السلطات بمنع تأسيس أحد الأحزاب السياسية ممثلا في الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي أصدر القضاء بشأنه حكماً قضائياً قضى ببطلان تأسيسه لكونه ينبني على أصل عرقي وهو ما لا يسمح به لا قانون الأحزاب السياسية ولا المواثيق الدولية.